جريدة الحقيقة الإلكترونية
إطلالة / الملف الإلكتروني بـ’الصحة’ مشلول!
خالد العرافة
وزارة الصحة مشكورة قبل عقدين من الزمن دشنت نظام الملف الإلكتروني للمواطنين وبدأ لاحقا العمل به في المراكز الصحية والمستشفيات، حيث يتضمن ملفا بكل الأمور المتعلقة بالمريض ولكن للأسف على الواقع نجد ان المريض عند مراجعته للطبيب يحتاج الى إبلاغه بتاريخ المرض ونوعية الأدوية، وذلك لعدم وجود هذا الملف إلكترونيا مما يؤدي الى تأخر المريض عند مراجعته للطبيب، وذلك لاحتياج الحالة للتشخيص لبيان حالته الصحية رغم انه يفترض ان تكون إلكترونيا أمام الطبيب لسهولة متابعة الحالة المرضية ومعرفة الأدوية المستخدمة خاصة ان النظام إلكتروني كلف الدولة ملايين الدنانير من اجل تقديم خدمة مميزة للمراجع، رغم ان الوزارة تعلم ان المريض في معظم المستشفيات والمراكز الصحية مازال يحمل بيده عند كل مراجعة نتائج التحاليل الخاصة به وكذلك الأشعة حتى يقدمها للطبيب، علما بان التطور التكنولوجي يحتم على الوزارة مواكبته من خلال ملفها الإلكتروني المعد لهذا الغرض لذلك بات من الضروري ان تعمل وزارة الصحة على تفعيل هذا النظام وتوقف نظام العمل الورقي في أروقتها ويتم بالفعل تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الذي يشمل حالة المراجع والأدوية والتحاليل والأشعة الخاصة بالمريض
أسوة بما هو معمول به في المستشفيات الخاصة التي تقوم بهذا العمل رغم إمكانياتها البسيطة، ولكن بكل أمانة لديها هذا العمل الذي يسجل لصالحها لذلك يجب على وزارة الصحة من خلال إدارتها المعنية بهذا النظام التشديد على الأطباء لتسجيل التشخيص المرضي لكل حالة ووقت مراجعته من خلال الرقم المدني الذي يمكنه من مراجعة أي مستشفى دون الحاجة الى حمل ملفه بيده مثل ما هو معمول به حاليا لأن هذه العملية ستحد من أمور كثيرة منها التاريخ المرضي للمريض وكذلك آلية صرف العلاج ستكون منتظمة بدلا من صرفه بصورة عشوائية ومكررة من مستشفى لآخر والذي ينتج عنه هدر مالي كبير، ونتمنى من الوزارة الاستعجال في تطبيق هذا العمل والذي سيكون من السهل تطبيقه مادامت كل الإمكانيات والميزانيات متوافرة في عهدة الوزارة، كما يجب على «الصحة» إعادة النظر في عدم العلاج إلا بناء على عنوان السكن علما بأن معظم المواطنين مؤجرين في معظم المناطق السكنية ولا توجد لهم منازل وكل فترة وأخرى ينتقلون من منطقة لأخرى داخل حدود المحافظة التابعين لها، حيث يجب على الوزارة استثناء شرط العنوان التابع للمركز الصحي من المواطن وقت المراجعة لأنه من الصعب ان يقوم باستبدال سكنه عن طريق البطاقة المدنية بين فترة وأخرى، علما بان أغلبهم يقطنون في مناطق السكن الخاص وليس الاستثماري لذلك لا بد على المسؤولين بالصحة من إعادة النظر في هذا الموضوع والاستعجال بالتعميم على المراكز باستثناء المواطنين من شرط السكن ونأمل ان نشاهد هذا الأمر في القريب العاجل.
