جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم العضو محمد طنا سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه: يرجى افادتي بالآتي:
1 ـ ما أسباب تعطل الأنظمة الآلية وأعمال المراجعين باستمرار في اروقة إدارات العمل في الفترة الأخيرة؟ ومن المسؤول عن صيانة هذه الأنظمة؟ ومن المسؤول عن إدارة الحاسب الآلي بهيئة العمل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة لمعالجة ذلك؟ ومن المستشارين المعينين بالهيئة وما رواتبهم وما صلاحياتهم ولمن يتبعون؟ هل يتبعون الوزيرة أم مدير عام الهيئة ومن قام بتعيينهم؟ يرجى تزويدي بكشف بالأعطال على أنظمة الهيئة وأسبابها والإجراءات المتخذة من الهيئة لعلاجها واسم المسؤول عنها والفترة الزمنية التي استغرقت لحل المشكلة.
2 ـ هل تم تكليف اي من موظفي الوزارة سواء تكليف من الوزارة أو من الإدارات ممن لا تنطبق عليهم قرارات ديوان الخدمة بمهام إشرافية؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بكشف بالأسماء المكلفين، وما الأسباب التي دعت الى ذلك؟ ولماذا لم يتم ترشيح من يستحق وفق قرارات ديوان الخدمة؟ ولماذا لم يتم تكليف أحد رؤساء الأقسام وفق القرارات المنظمة لمثل هذه الحالات حتى يتم تسكين من تنطبق عليهم الشروط؟
3 ـ صالة حمود الزبن في منطقة الروضة، ما الأسباب التي دعت إلى سحبها من جمعية الروضة وجمعية حولي التعاونية؟ وهل صحيح انها كانت تستغل قبل السحب لنشاط خارجي بخلاف إقامة مناسبات اجتماعية؟ وهل تم منح احدى جمعيات النفع العام جزء منها واستغلال الدور الأول كمقر لها؟ وهل تم تأثيثه وتجهيزه لجمعية النفع العام من أموال الوزارة؟ وما المسوغ القانوني لمنح هذه الجمعية جزء من الصالة كمقر لها وتأثيثه؟ وهل القرارات تسمح باستغلال صالات الأفراح بخلاف مناسبات اجتماعية؟ وما هذه القرارات ان وجدت؟ وهل تم منح جمعيات نفع عام أماكن أخرى؟ وما هذه الجمعيات؟
4 ـ ما ميزانية الأنشطة لإدارة تنمية المجتمع لعام 2014 وعام 2015؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بالأنشطة التي تمت والمبالغ التي اقرت وصرفت لهذه الأنشطة وتزويدنا بنسخه من الفواتير وأسماء الشركات والمكاتب التي تعاقدت معها الوزارة وآلية التعاقد.
كما وجه طنا سؤالا آخر الى الصبيح جاء فيه: تختص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وقد نصت الفقرة 16 من المادة 48 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على الآتي: تقدم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة المقبلة.
لذى يرجى الإجابة عن السؤال التالي:
هل تقدمتم كونكم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة بتقرير سنوي للسنوات 2013 ـ 2014/ 2014 ـ 2015 إلى مجلس الوزراء، وتقرير آخر إلى مجلس الأمة حسبما جاء في نص الفقرة 16 من المادة 48 من قانون 8/2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من التقرير وكذلك تزويدي بنسخة ما هو مخطط له في السنة المقبلة 2015 ـ 2016، وإذا كانت الإجابة بالسلب، يرجى تزويدي بالسبب الذي حال دون تقديم التقرير المذكور أعلاه.
