جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجرت الزميلة جريدة سبر الالكترونية لقاء مع نائب رئيس تحرير جريدة 
الالكترونية المحامي خالد جمال السويفان فيما يلي نصه :-
* الفساد السلطوي أصبح واضحاً للجميع
* السلطة تحاول اقناعنا بأننا سبب التخلف بينما هي تختبئ تحت غطاء الديمقراطية
* السلطة وحلفها الطبقي يستغلون السلطتين لتمرير كل مصالحهم
* الاطباء اكدوا بإن الإطلاق الناري على أحمد سيار هو من الرصاص الحى وليس المطاطي
* مشروع ائتلاف المعارضة هي البداية والمقدمة للإصلاح السياسي الحقيقي
* مع “الدقباسي”.. تكرر سيناريو المرحوم “الميموني”
* القوات الخاصة تنرفزوا من “الدقباسي” لأنه كان يردد “النشيد الوطني” أثناء ضربه
أكّد المحامي خالد السويفان بأن الاعتصامات السلمية حق كفله الدستور، ولكن وزارة الداخلية صاردت هذا الحق من الشعب، مشيرًا إلى أن السلطة تختبئ تحت غطاء الديمقراطية وتحاول إقناع الشعب بأنه هو سبب التخلف.
سبر التقت بالمحامي السويفان ليكشف لها عن أهم أحداث المسيرات السابقة، ليؤكد بأن الرصاص المستخدم في المسيرات الأخيرة هو الرصاص الحي وليس المطاطي.
وجاء نص الحوار.. كالتالي:-
* ما هو تحليلك للمشهد السياسي التي تمر به البلاد؟
في حقيقة الأمر، لا يحتاج المشهد السياسي التي تمر به البلاد إلى بذل العناء والتفكر لتحليله، الفساد السلطوي أصبح واضحاً للجميع وحتى المجاميع الغير معارضة أصبحت ميقنة لهذا الفساد وحتى الناس الغير مهتمين بالشأن السياسي صار واضحاً لهم حالة التردي المنتشرة على جميع مؤسسات الدولة.
ما يحصل في الدولة في اختصار هو أن السلطة تحاول ان تقنعنا بأننا نحن سبب هذا التخلف بينما هي تختبىئ تحت غطاء الديمقراطية المزيفه كأنها تقول أعطيتكم كل مسببات النجاح، فأين النتيجه؟
وهذا بطبع مخالف للواقع فالسلطة وحلفها الطبقي يستغلون السلطتين التنفيذيه والتشريعية لتمرير كل مصالحهم وأهواءهم ومعركتهم ومصالحاتهم السياسية، باختصار ما يحصل الآن لا يمكن لعاقل أن يحلله على أنه وضعٌ جيد.. البلد تنهار وتسرق بشكل علني.
* ماذا تقول عن المسيرات التي كانت في دوار “الكرامة” في منطقة صباح الناصر؟
إقامة الاعتصامات السلمية والمسيرات حق كفله الدستور للمواطنين وقد قضت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر سنة 2006 بإبطال المادة الرابعة من قانون رقم 65 لسنة 1979 والتي على أثرها أصبح الترخيص أمر غير مشروط في إقامة المسيرات والتجمعات السياسية.
ناهيك على أن الكويت قد وقعت علي اتفاقيات دولية عديدة تكفل حق المواطنين بالتظاهر وتحميهم من بطش أجهزة الدولة، لكن يبدو أن وزارة الداخلية صادرت منّا هذا الحق من دون رقيب أو سلطان، وأصبحت تهدد أي مواطن خارج للتعبير عن رأيه بالضرب في حالة عدم التراجع أو أخذ ترخيص يتناسب مع مزاج قياداتها.
* وهل وزارة الداخلية استخدمت معهم وسائل التعسف والضرب؟
كما ذكرت بإنه لن نقبل بمنع المواطنين من التعبير السلمي عن آرائهم وما استخدمته وزارة الداخلية من تعسف يتزايد يومًا بعد يوم، وأصبحت إشارة واضحة بتبني الداخلية وقياداتها أسلوب القمع وقانون القوة الذي نرفضه ونرفض معه كل من يمارسه في دولة القانون والحريات وفقا للدستور، وضرب المواطنين و اعتقالهم ما هو إلا صفحة من صفحات كتاب انتهاك القانون، وهذه احدى المحاولات الفاشلة لقمع حرية التعبير التي لن يقبل التنازل عنها يومًا ما الشعب.
والكل شاهد على ما استخدمته القوات الخاصه لفض التجمع من غازات ورصاص مطاطي، ومثال على ذلك هو ما حدث للأخ العزيز أحمد سيار يؤكد كذب وزارة الداخليه بإنها لم تستخدم العنف إلا أن الاطباء أكدوا بإنه الإطلاق الناري الذي تم كان من الرصاص الحى وليس المطاطي.
* هل من الممكن أن تحدثنا ماذا حصل لأحمد الدقباسي؟
ما فعله قيادات وأفراد القوات الخاصه مع المعتقل أحمد الدقباسي لم يحصل اإا من قوات عدو، وسيناريو المرحوم محمد غزاي الميموني يتكرر ولكن هذه المرة ازداد إضافة على المباحث هو بطش أفراد القوات الخاصة، كان الدقباسي من ضمن المشاركين في مسيرة كرامة وطن 8 وهو يعبر عن رفضه عما يحدث لأمين عام حركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك والشباب المعتقلين، فقام أفراد من المباحث باعتقال احمد وتسليمه للقوات الخاصة ويبلغني أحد المعتقلين أثناء المسيرة وهو داخل يوكن القوات بأنه يسمع من جهاز النداء تم القبض علي أحمد الدقباسي ( الكلـ ….).
فقام أحد قيادات قوات الخاصة بوضع قدمه بوجه أحمد وضربه هو ومجموعة من أفراد قواته، بل ماذا قال له احد الضباط لأحمد قال له (تبي افعل فيك) وما كان يستفز أفراد القوات الخاصه وهم يضربون احمد إلا عندما يقول (النشيد الوطني) هذا وغير الألفاظ السيئة التي قيلت لأحمد، وهذا كله لأنه كان الدقباسي في يوم من الأيام احد أفراد القوات الخاصة ورفض بضرب الشعب الكويتي!
* وماذا آلت اليه الامور هل هو محتجز الى الآن ومتى في اعتقادك ان يفرج عنه؟ وحدثنا عن الآخرين من المحتجزين؟
نعم .. تم حجزه بعد تحقيق معه من قبل النيابة العامة لمده يومين وبعد ذلك صدر قرار بحبسه 10 ايام واحالته للسجن المركزي وقبلها إحالته لطب الشرعي للوقف علي الإصابات التي في جسده وهناك جلسة تجديد يوم الاثنين فاما ان تم اخلاء سبيله او يستمر حبسه، اما باقي المعتقلين تم التحقيق معهم فتم اخلاء سبيل مجموعة من الشباب وباقي المعتقلين تم حجزهم وتحديد جلسة موضوع فيما يشهد قصر العدل الثلاثاء القادم محاكمة المعتقل عباس الشعبي وباقي المعتقلين الاثنين وهم عبدالعزيز المرداس، محمد الرزيق، محمد العجمي، سعد الطامي، محمد الجدعي، مساعد المسيليم، عبدالعزيزالميموني، محمد نهار الحربي.
* ائتلاف المعارضة قدم مشروع الاصلاح السياسي الوطني فهل ترى ان ذلك المشروع يخرجنا من الازمات؟
بعد ان تغلغل الفساد كالسرطان، واصبح المفسدين فوق المواطنين وفوق القانون، وفوق دائرة المساءلة، وبعد ان اصبح انتهاك الدستور شيئا محببا للسلطة، يعتبر إطلاق مشروع ائتلاف المعارضة، هي البداية والمقدمة للإصلاح السياسي الحقيقي للإزمة التي تشهدها الكويت منذو سنوات، وهو مشروع لإنقاذ البلد من الخلل السياسي والاقتصادي والإداري والمالي.
فإن المشروع خطوة متقدمة ومستحقه وكما قيل (ما لا يدرك كله فلا يترك جله)
* كونك مراقب للحالة السياسية في الكويت ومحامي ما هي الحلول المناسبة التي تخرجنا من نفق الاحتقان السياسي؟
بعد ان دخل التوتر السياسي الي نفق مظلم لم نعلم إلي الان نهايته، ويوم بعد يوم يزداد الاحتقان السياسي، اصبح من الواجب أن تتفهم السلطة طبيعة المرحلة القادمة وان توقف الوسائل التي قامت ببناءها لمحاولة إقصاء البعض وان تتعامل بشكل أكثر وعيًا لمتطلبات الشارع.
وان لم تستخدم اطرافها لضرب المجتمع وتكف عن ملاحقة اصحاب الراي.
* لك مقولة قلت بأن المسألة ليست بالصوت او الاربع أصوات، فما تفسيرك لهذه المقولة؟
تفسيري هو بانه المبدأ هو الاساس ولانه هناك مبادئ دستورية راسخه وحتي لا تكون محلاً للحجة وسند الذي يستندون عليه بالمستقبل فيما يخص المراسيم التي تصدر في حال غياب مجلس الأمة، وقبول الشعب بإصدار مراسيم ضرورة دون وجود حالات الضرورة وتوافرها يعنى هذا إهدار للشروط الموضوعية والاساسية الواردة بنص المادة 71 من الدستور، وهناك تفسير آخر لهذه المقولة ايضا هو ما تشهده الكويت في المرحله الحالية.
