جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العاملين الممتنعين عن العمل الى استئناف العمل فورا وذلك حتى لا تضطر التزاما بمسؤوليتها في تطبيق احكام القانون وواجبها في ضمان انتظام سير العمل بالمؤسسة، وحرصها على الصالح العام وصالح المواطنين، الى استخدام الحقوق المخولة لها قانونا في هذا الشأن.
وذلك تأكيدا على رفض كل مظاهر الامتناع عن العمل وافتقادها لسندها وفقا للقانون، وان الاجر يكون في مقابل اداء العمل.
من جانبه قال المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي ان ذلك يأتي انطلاقا من المبادئ الدستورية والقانونية التي تقرر ان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وان الوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وان موظفي الدولة يستهدفون في اداء وظائفهم المصلحة العامة، وان عليهم الالتزام بمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم الوظيفية التي من مقتضياتها تخصيص اوقات العمل الرسمي لادائه والمحافظة على سير المرفق العام بانتظام واطراد، وعدم التسبب في الحاق الضرر به او الاخلال بالنظام العام او المساس بالمصلحة العامة.
من جانبها، استنكرت نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التعميم الصادر عن مدير عام المؤسسة حمد الحميضي الذي ينص على اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة للمؤسسة تجاه الموظفين الممتنعين عن أداء العمل. وقالت: ان هذا الامتناع عن العمل لم يكن قرارا فرديا، بل كان تنفيذا لقرار النقابة وممارسة للمبادئ الدستورية في التعبير وحفاظا على المال العام وسير المرفق العام بانتظام واطراد بوقف المحسوبيات والفساد الإداري الذي تفشى بالمؤسسة.
وعليه قال المحامي نواف المطيري: ان الموظفين وانطلاقا من نصوص الدستور والقانون يرفضون هذا التهديد الذي تمارسه الإدارة للتغطية على فشلها الذريع وإلقاء اللوم على الموظفين في مواصلة الإضراب والذي جاء نتيجة حتمية لنهج هذه الإدارة، بينما من استولى على المال العام وأصدر قرار الترقيات بناء على المحسوبيات هو من يتحمل تعطيل مصالح المواطنين.
