جريدة الحقيقة الإلكترونية
سوالف أمنية / قانون الإرهاب
حمد السريع
الشعوب العربية تتخوف حين تتحدث الحكومة أو الجهات التشريعية عن رغبتها في سن تشريع يحارب الإرهاب وهذا التخوف ينطلق من وجود ارتباط يعتقد البعض أنه وثيق بين تلك القوانين وبين الزج بالناس الأبرياء في السجون.
الناس تطالب بمحاربة الإرهاب ومعاقبة الخلايا والأشخاص الإرهابية وتطالب بإنزال اقصى العقوبات وهي إعدام الجناة حين يتعرضون للأعمال الإرهابية.
السلطات الأمنية عندما تضبط متهمين إرهابيين وتعرضهم على المحكمة فإن القاضي حين ينظر إلى قضية تضم مجموعة من المتهمين بالإرهاب فإنه يضطر لإخلاء سبيل البعض من الشركاء لعدم وجود نصوص قانونية تجرم الاشتراك بالتخطيط أو تقديم الدعم المادي أو المعنوي لبقية العصابة.
والدول الكبرى وأولاها أميركا قدمت العديد من التشريعات الدولية للأمم المتحدة والتي تطبقها داخل حدودها وبدأت بفرضها على العالم من خلال وضعها باتفاقيات دولية ملزمة.
وهذه الاتفاقيات الدولية بها نصوص قانونية مشددة تحاسب فيها أيضا السلوك الإجرامي منذ البدء بالتخطيط والاستعداد والتجهيز والتحضير الى مرحلة التنفيذ.
الاتفاقيات الدولية حال الموافقة عليها فإنها تكون ملزمة لكل دول العالم التي وقعت عليها ويجب سن تشريعات وطنية تتواءم مع تلك الاتفاقيات دون أي اعتراض من الحكومات الأوروبية أو الإسلامية أو العربية.
وقوانين مكافحة الإرهاب مطلب قانوني لحماية الدولة من الأعمال الإرهابية وليس للتعرض للناس وزجهم بالسجون دون محاكمة ومن دون تهم كما يعتقد البعض.
كما أن وجود قانون لمكافحة الإرهاب يحمي البلد والناس أفضل من عدم وجود قانون قد يؤدي الى تعسف السلطة في سبيل مكافحة الإرهاب او انه يسمح للخلايا الارهابية بالعبث بأمن البلد دون خوف لأن الشركاء سيحصلون على البراءة لعدم وجود نصوص قانونية أو تشريع واضح يعاقب الإرهابيين وشركاءهم.
