أكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية التزام ‘الحياد والموضوعية’ بشأن التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب عودة الرويعي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم ان التزام لجنة التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بالحيادية والموضوعية يأتي انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة.
واضاف الرويعي ان اللجنة وجهت العديد من الاسئلة المرتبطة بعمل التحقيق وستنتظر الردود عليها لتقرر الاجراءات التالية موضحا ان اللجنة بحثت دور القسم العلمي في الكليات في رسم الخريطة والاحتياج والتخصصات والدرجات المطلوبة لسد الشواغر والنقص في اعضاء هيئة التدريس بما يحقق التكامل لها.
وقال ان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ‘مسؤول سياسيا امامنا ان لم يتصد للخلل’ معربا عن ثقة اللجنة بمسؤولي جامعة الكويت والتطبيقي وحرصهم على اصلاح الخلل ‘ولكن ان لم نر مبادرة فعلية للاصلاح فسنكون مضطرين لاستخدام ادواتنا الدستورية’.
وبين ان اللجنة ترى ان ‘اعلان الابتعاث المنشور لم يكن متسقا مع حاجات القسم والمعني بدوره في تحديد الاحتياجات وشروط الاعلان’ فضلا عن ان استمارة التقييم المقدمة لمن يفترض ابتعاثه ‘ليست موضوعية ولا علمية الامر الذي يزيد من الشكاوى’.
وافاد بأن اللجنة تريد معرفة صاحب الصلاحية في النظر بالابتعاث وكيفية إعادة الهيبة للقسم العلمي طبقا لما هو وارد في قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1969 ولوائح اعضاء هيئة التدريس.
واكد سعي اللجنة الى تحقيق محاور عدة متمثلة في انصاف الطالب الذي لم يحصل على حق الابتعاث وكذلك صلاحيات اللجان وصاحب الحق في اتخاذ القرار النهائي للابتعاث واخيرا وضع شروط ولوائح تحد من الاخطاء في المستقبل الامر الذي يتطلب جهدا مباشرا من اللجنة التعليمية البرلمانية ومؤسسات التعليم الاكاديمي.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية في 30 يونيو الماضي على طلب نيابي بشأن تفويض لجنة شؤون التعليم والثقافة البرلمانية التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين من عام 2010 الى 2015 في كل من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي على ان تقدم تقريرها في دور الانعقاد المقبل.