جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو فيصل الكندري بسؤل إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي قال فيه: «سبق ان وجهنا سؤالاً حول صحة عقد اجتماعات مع غرفة التجارة والعمل على تجميد المضي بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2014، والمتعلق بحماية المستهلك؟ فهل تم تفعيل القانون؟ وإن كانت الإجابة بلا فما أسباب التأخير؟ أرجو تزويدي بعمل جهاز حماية المستهلك الفعلي».
وتساءل الكندري: «ما إجراءات الوزارة الفعلية لوقف التلاعب بالأسعار، ووقف جشع بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية على أهوائهم حسب المواسم؟ أرجو تزويدي بتوضيح شمولي عن تصريح الوزير الذي جاء فيه ان حملة (خلوها تخيس) هي لمصلحة التجار؟ مع توضيح الأسباب»، مضيفاً: «ما الأسس التي تحكم مراقبة السلع الغذائية خاصة في مجال اللحوم؟ وما سبب ارتفاع أسعار الأسماك الخيالي في الفترة الماضية رغم ان كل الموقع الجغرافي للكويت يطل على الخليج العربي؟».
وطالب بتزويده بمعدل التضخم في اسعار السلع الغذائية في السنوات العشر الماضية؟ «مع بيان أسباب ذلك التضخم، ومحدداته، وهل تقوم الوزارة بمراقبة الأسعار يومياً داخل السوق؟ وهل تقدم ادارة الرقابة تقارير بذلك؟ يرجى تزويدي بصور التقارير المكتوبة من قبل مراقبي السوق خلال الاشهر الستة الماضية؟».
