جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، بشأن حملة مقاطعة شراء الأسماك، نتيجة ارتفاع أسعارها. وقال الطريجي في سؤاله: ‘نظم أبناء الشعب الكويتي حملة شعبية لمواجهة غلاء الأسعار في سوق الأسماك، وتمكنت هذه الحملة خلال أيام من فرض نتائجها بهبوط أسعار الأسماك، مما يؤكد أن الأسعار كانت مفتعلة، نتيجة غياب رقابة وزارة التجارة ممثلة بقطاع حماية المستهلك’.
وعلى ضوء ما سبق طلب الطريجي إجابته عن الآتي: ما دور حماية المستهلك في مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة أن نتيجة الحملة الشعبية أثبتت أن الأسعار مفتعلة؟ وما المبررات والأسباب والمعوقات التي تجعل قطاع حماية المستهلك لا يقوم بواجبه في مواجهة غلاء الأسعار؟ وكم عدد الحالات التي ضبطت من قبل القطاع بتهمة التلاعب والتحايل بالأسعار؟
