جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله عن ارتفاع عدد العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية نتيجة المبالغ المالية التي ضختها الحكومة ككوادر للعاملين في القطاع الخاص، والتي تصل الى حوالي 100 مليون دينار كويتي سنوياً.
وقال العبدالله في رده على سؤال العضو صالح عاشور إن عدداً ملحوظاً من الجهات غير الحكومية لم تحقق نسبة العمالة الوطنية فيها المحددة.
وأضاف: على الرغم من ارتفاع المتوسط العام للتعيين في أنشطة القطاع الخاص، وبناء على اللقاءات التي تمت مع القائمين على تطبيق قرار النسب في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تمت التوصية بأهمية وضع آلية تحد من نقل العمالة في مؤسسات القطاع الخاص التي يطبق عليها جدول المهن حتى يتحقق الغرض المطلوب في القانون رقم 19 لسنة 2000 بمعالجة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بما يتناسب والأعداد المقبلة الى سوق العمل من مخرجات التعليم.
وذكر استناداً إلى البيانات المتوافرة في المجموعة الاحصائية السنوية عن السنوات 2010/1995 وذلك لكل من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأخرى، والتعليم التطبيقي، ومعاهد التدريب والدورات الخاصة، مضافاً اليهم المتعطلين المسجلين بالبرنامج ونسبة %10 من منتظري الوظائف الحكومية، فقدتبين أن %90 من منتظري الوظائف الحكومية لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص، لذلك تم خصم الاعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقاً لتوجهات الخطة الخمسية المقبلة للدولة.
وأوضح العبدالله انه تم تحليل الوضع الراهن لاجمالي العمالة في القطاع الخاص وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن على مستوى الحد الثالث واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع الخاص استناداً إلى بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واكد ان النسب الجديدة تتناسب الى حد كبير مع مخرجات التعليم المتاحة وتقوم اساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والانشطة الاقتصادية المختلفة.
وبين انه على الرغم من تخفيض نسب بسيطة جدا، ولكن في معظم القطاعات تم رفع النسب لتحقيق زيادة في توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية تقترب من 10 آلاف كويتي.
قطاع البنوك
واكد العبدالله انه تم رفع نسبة العمالة الوطنية على البنوك من %60 الى %64، اما الانشطة الاخرى مثل الصرافة والبتروكيماويات والمدارس العربية والاجنبية الخاصة، فقد تم الابقاء على نسبها على ما هي عليه، وذلك يعود الى ان النسب المحققة فعليا ما زالت دون المأمول لصعوبة ايجاد عمالة وطنية متخصصة في هذا المجال، اما البتروكيماويات فإن النسبة المقررة (%30) تعتبر مرتفعة نسبيا، خاصة ان هذا النشاط يحتوي على عمالة هامشية كبيرة مما يصعب عملية استبدال عمالة وطنية محلها.
واوضح العبدالله انه تم رفع نسب العمالة الوطنية المطلوبة في بعض مهن قطاع المستشفيات والمراكز الطبية بنسبة تفوق بمقدار 4 اضعاف نسبة التخفيض على مهنة العلميين والفنيين في هذا القطاع، ويعود سبب التخفيض على هذه المهنة لعدم وفرة المتخصصين الكويتيين الراغبين في شغل هذه المهن في القطاع الخاص في ظل ازدياد الطلب عليهم في القطاع الحكومي، وما صاحبه من مزايا تفوق ما هو مقدم من القطاع الخاص، وتبلغ النسبة الفعلية المحققة لمهنة الاطباء الكويتيين في المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة حوالي %1.3 في حين لم تتجاوز نسبة الصيادلة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص %1.
وذكر العبدالله انه تم رفع النسبة على مهن العلميين والفنيين في الفنادق بمقدار %1، وتم ابقاء بقية المهن كما هي عليه، وذلك يعود لمعاناة وصعوبة ايجاد عمالة وطنية راغبة في هذا النشاط، وقد انعكس ذلك في النسب والاعداد الفعلية للعمالة الوطنية العاملة فعليا في الفنادق.
واشار الى انه جار التنسيق حاليا مع قطاع الفنادق لاعداد برامج تدريبية مشتركة بين اتحاد اصحاب الفنادق وبرنامج اعادة الهيكلة لاعداد عمالة وطنية متخصصة في العمل الفندقي تمهيدا لتعيينهم مستقبلا في هذا المجال.
استراتيجية سوق العمل
قال العبدالله: يقوم البرنامج حالياً بالإعداد لدراسة لوضع استراتيجية لسوق العمل في القطاع الخاص، وسوف يتم إسناد القيام بها إلى مؤسسات دولية متخصصة تتناول تحليل سوق العمل المحلي والمجالات المؤهلة والمنافسة لتعيين العمالة الوطنية والسياسات المحفزة لاستقطاب هذه العمالة في هذا القطاع. وسوف يتم طرح كراسة الشروط المرجعية لعدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال خلال السنة المالية الجارية.
