جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بالإنابة جلال الشمري أن سوق السمك وان كان يشهد ركودا في بيع الاسماك الا انه يشهد بيعا في الروبيان والاسماك المحلية الطازج لافتا الى ان حركة السوق تعتمد علي الإقبال بالنسبه للمستهلكين وقد حققت حملة المقاطعة جزءا من أهدافها ما انعكس على نسبة المبيعات.
وأضاف في تصريح أن المتضرر الأول من مقاطعة السوق هو التاجر وهو أمر متعارف عليه بجميع دول العالم لافتا الى ان الاتحاد ليس المعني بالأمر فهو مسئول عن الصيادين وليس التجار ويقوم بدوره في توفير الاسماك والربيان المحلي من مصيده يوميا بالاسواق المستهلكين ، مشيرا الى أن الاسعار تعتمد علي العرض والطلب.
وأشار الشمري الى أن اسعار الاسماك والربيان تعتمد علي سياسة السوق بالعرض والطلب لافتا الى ان كل يوم يتم بيع ما يحصله الصيادون المحليون من أسماك للمستهلكين مؤكدا على أن الاتحاد ليس لديه أي دعم من أي جهة حكومية او غير حكومية فهو يعتمد على ذاته بشكل كامل فالحكومة منحتنا رخص صيد صادره من الثروه السمكية ونحن بدورنا نقوم بالصيد وتوفيره بالاسواق يوميا للمستهلكين.
وردا على الإتهامات التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استفادته مما يحصل بشكل غير مباشر، أكد جلال الشمري بأنه يعمل كباقي اعضاء مجلس الإدارة كمتطوعين لقيادة الإتحاد بالإنتخاب ولمدة عامين، واضعا هذا الاتهام في اطار الهجمات المغرضة التي يتعرض لها باستمرا لتشويه سمعته ولم نعقب على تلك الإشاعات والتهم الباطلة انطلاقا من اخلاقياتنا التي تحتم علينا أن نكون مثلا أعلى ومصدر ثقة لمن انتخبنا من اخواننا اعضاء الجمعية العمومية للإتحاد.
وردا على اتهام الصياد بالتلاعب بالاسعار والاسماك أكد الشمري السوق يخضع لثلاث جهات رقابية ينزل فريق البلدية لمعاينة الاسماك ومن ثم ينزل فريق من الثروة السمكية لمعاينة قانونية اصطيادها وتبقى وزارة التجارة كجهة ثالثة لمراقبة السوق المحلي لمراقبة المزاد والاسعار وكل جهة لها ضبطياتها وسبق وان ذكرنا ان هناك ضبطيات رصدتها الجهات الثلاث ومن اشتراطات وزارة التجارة ان الاسماك محلية تنزل من الصياد للمزاد ولا يحق للصياد استراجاعها سواء اعجب الصياد بالسعر من عدمه.
فيما أثنى الشمري على الجهات الحكومية كونهم لامسوا مهنة الصيد ووضعوها في عين الاعتبار واليوم الاتحاد يبحث مع كل تلك الجهات المعنية امور الصيد وارتفاع وهبوط الاسعار.
