جريدة الحقيقة الإلكترونية
في ردها على سؤال العضو أحمد القضيبي، شرحت المؤسسة العامة للتأمينات الخطوات التي اتخذتها لاسترداد الأموال المنهوبة.
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها خاطبت مديري الاستثمار في الصناديق والمحافظ التي تستثمر أموالها للإفصاح عن أي تحويلات تمت لغيرها، وذلك في معرض حديثها عن الإجراءات التي اتخذتها لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان.
وقالت المؤسسة في إجابتها عن سؤال برلماني للنائب أحمد القضيبي إن المؤسسة العامة للتأمينات بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع البيانات والمعلومات والأدلة ذات الصلة بالموضوع، والتعاون مع سلطات التحقيق المختصة بالداخل والخارج في هذا الخصوص، وتكليف من يلزم بأعمال التدقيق والتحري والمحاماة، وذلك تنفيذا للقرار الصادر بهذا الشأن من مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 19/ 1/ 2015 (من المتوقع وفق ما أفادت به إدارة الفتوى والتشريع ان تستغرق الأعمال المشار اليها وقتا طويلا، بسبب طبيعة وتشعب وحجم الأموال محل البحث).
وأضافت المؤسسة: «كما أنها تنفيذا للتكليف الصادر لها من مجلس إدارتها في اجتماعه المؤرخ 11/ 3/ 2015 خاطبت مديري الاستثمار في الصناديق والمحافظ التي تستثمر أموالها للإفصاح عن أي تحويلات تمت لغيرها وأساس ذلك، لتضع الردود التي قد تكون محلا لاهتمام سلطات التحقيق تحت يدها لتجري فيها شؤونها، ونظرا الى أن المعلومات والبيانات والأعمال والأوراق والمستندات المشار اليها تتداخل في أعمال سلطات التحقيق في الداخل والخارج، فإن المؤسسة تلتزم بالسرية التي تفرضها القرارات الصادرة صراحة في هذا الشأن من بعض هذه السلطات، وكذلك اعتبارات المحافظة على مسار التحقيقات وانسيابها من دون أي معوقات، وتلافي شبهات التدخل في أعمال السلطات المذكورة».
وفقاً للقانون
وأشارت «التأمينات» الى أنه «بالنسبة إلى ما ورد في السؤال بشأن ما إذا كانت تمت مراجعة السجلات العقارية بوزارة العدل لبيان حركة العقارات التي تم التصرف فيها من المدير العام السابق للمؤسسة أو أي من أقربائه من الدرجة الأولى وأساس تملكهم لها، وتاريخ تسجيلها والتصرف فيها، هو أمر لا تخولها احكام القانون القيام به، باعتبار أن التعرض لعناصر الذمة المالية للأشخاص فيه مساس بالحق في الخصوصية الذي يحميه الدستور، تأكيدا للحرية الشخصية وفقا للمادة 30 منه، ومن ثم فإن الكشف عن هذه العناصر يتطلب أن يكون وفقا للقانون، وهو ما تملكه في الحالة محل السؤال سلطات التحقيق ضمن الاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن دون غيرها».
وكان النائب القضيبي قد طلب في سؤاله تزويده بالإجراءات القانونية التي اتخذت تجاه المؤسسات المالية والاستثمارية ومديري المحافظ والبنوك بشأن حصر واسترداد الأموال المشار اليها حتى تاريخ ورود السؤال.
وبيان ما إذا تم الرجوع الى وزارة العدل للوقوف على حركة العقارات التي تم التصرف فيها من قبل المدير العام السابق للمؤسسة، أو أي من اقاربه من الدرجة الأولى، وذلك خلال السنوات العشر السابقة وكيفية تملك هذه العقارات ومكان تسجيلها وبيعها والتصرف فيها، مع تحديد ما اذا كانت توجد شركات محلية عقارية او استثمارية كطرف في هذه التعاملات، وما إذا كانت الإجراءات أو قرارات مديريها محل شبهة تستدعي التحقيق فيها أو تنطوي على جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي.
