جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت المكتبة البريطانية حفظ مجموعة من الوثائق لها علاقة بحركة طالبان خشية خرق قوانين الإرهاب البريطانية.
وتتضمن حزمة الوثائق عددا من الصحف الرسمية وخرائط ومواد إذاعية لها علاقة بحركة طالبان الافغانية.
وانتقد أكاديميون قرار المكتبة، واصفين تلك الوثائق بأنها مهمة وضرورية لفهم ما يحدث بداخل أفغانستان.
وتقول المكتبة إنها تخشى من خرق قانون الارهاب، وأضافت أنها اتخذت القرار بناءا على نصيحة قانونية.
ويقول أليكس فان يسنخوتين، وهو باحث ومؤلف ساعد في تدشين مشروع حفظ الوثائق، إن قرار المكتبة “مفاجيء ومخيب للأمال”.
ويضيف: “تلك الوثائق لا تحتو على وصفات لإعداد قنابل أو أي شيء من هذا الطراز”.
ويكمل فان يسنخوتين قائلا: “تلك الوثائق ستساعد الأفغان على فهم تاريخ بلادهم الحديث، وبمقدورها أيضا أن تساعد الأجانب الذين يريدون التعرف على المزيد حول حركة طالبان.
ويدرك طالبو العلم والاكاديميون أن عليهم قراءة مواد من أجل فهم كيفية عمل الحركات الجهادية، ولكن هناك جو من الخوف في أوساط الأكاديميين الذين يدرسون مواد لها علاقة بالحركات الجهادية وذلك نظرا لأن القوانين البريطانية فضفاضة.”
ويقول جايمس فيتزجيرالد، الاستاذ بجامعة دبلين الايرلندية ورئيس تحرير دورية دراسات نقدية في الارهاب” ، إن قرار المكتبة “غاية في السخافة”.
والقى فان يسنخوتين اللوم على الحكومة البريطانية كون قوانينها المتعلقة بالإرهاب تجعل الأكاديميين قلقين بشأن دراسة التنظيمات المتشددة.
ويضيف جايمس: “نحن بالفعل يمكننا رؤية آثار تلك القوانين. بعض المحاضرين بالجامعات الآن يتفادون تناول مواد لها علاقة بالإرهاب في محاضراتهم خوفا من تعريض انفسهم للشبهات”.
وقام المشروع، الذي دُشن في عام 2012 وضم مجلسه الاستشاري اعضاء من المكتبة البريطانية، بإنتاج نسخة رقمية من الوثائق مترجمة إلى الانجليزية.
وقالت المكتبة البريطانية إنها كانت تناقش إمكانية حفظ تلك الوثائق، ولكنها نُصحت قانونيا بعدم القيام بذلك.
وقال متحدث باسم المكتبة: “على الرغم من اهمية الوثائق من الناحية البحثية، قيل لنا ان ضمن تلك الوثائق ما قد يخالف قانون الإرهاب الرسمي، مما سيصعب علينا إتاحتها للباحثين”.
ويجرم قانون الإرهاب لعامي 2000 و2006 “جمع أي مواد قد تستخدم او تساعد في التحضير لهجوم إرهابي”. ويجرم القانون أيضا “توزيع أي منشورات إرهابية”.
