جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن (الشؤون) حلّت مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية لخروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وقالت الصبيح رداً على سؤال برلماني تقدم به العضو راكان النصف إن حل جمعية الشفافية جاء بعد إجراء التحقيق اللازم بناء على كتاب مجلس الأمة بتاريخ 16 مارس الماضي.
وأضافت أن الوزارة لم توجه أي إنذار للجمعية المذكورة قبل قرار حل مجلس الإدارة، نظراً إلى جسامة المخالفات المرتكبة من قبلها لافتة إلى أن الجمعية لم يوجه لها إنذار منذ تأسيسها.
وأوضحت أن جمعية الشفافية تلقت دعماً بلغ 530 ألف دينار كويتي عبر مؤسسات حكومية وشركات قابضة مثل مؤسسة البترول الكويتية وغرفة التجارة والصناعة والديوان الأميري وشركة المشاريع القابضة والاتصالات الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركة زين والحرس الوطني بين عامي 2010 و 2014.
وتابعت الصبيح: ‘أما عن تكليف الحكومة جمعية الشفافية الكويتية المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية، فنود الإحاطة بأن الوزارة تلقت كتاباً من وزارة المالية يتضمن أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قراره رقم 952 باجتماعه رقم (35- 2013) المنعقد بتاريخ 8 يوليو 2013 بالموافقة على تخصيص مبلغ 50000 دينار لجمعية الشفافية الكويتية لاستضافة فريق دولي للاطلاع على سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة في يوليو 2013.
وعن استفسار الوزارة من الجمعية عن تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات، أفادت الصبيح بأن المادة رقم 53 من النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية نصت على أنه ‘لا يجوز الانتساب إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج دولة الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة’.
وأضافت أن الجمعية المذكورة لم تتقدم بطلب تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2014 وهذا يمثل مخالفة للقانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته والمادة 53 من النظام الأساسي للجمعية.
