جريدة الحقيقة الإلكترونية
جاءت خطوة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بايقاف دعم العمالة عن 11 ألف مواطن ومواطنة بشكل مفاجئ بذريعة عدم تحديث البيانات لتكون بمثابة قرار ظالم وعقاب جماعي شمل الجميع سواء من لهم حقوق أو من كانوا فعلا مقصرين في عدم تحديث بياناتهم، ولتكشف التخبط الواضح والعجز في عدم مقدرة الأجهزة الرسمية المختصة في محاربة الشركات الوهمية ليصل الأمر الى ايقاف رواتب حتى من هم منتظمون في أعمالهم، وهو في كل الاحوال قرار مجحف لم يراع ظروف عطلة الصيف، لاسيما ان هناك موظفين خارج البلاد لم يستطيعوا تحديث بياناتهم فشملهم قرار ايقاف الرواتب!
وهذا الاجراء ليس بمستغرب في ظل عجز حكومي شامل يشهده الجميع في كل مجال منذ سنوات، وما نشرته احدى الصحف عن خلفيات هذا القرار يكشف تفاصيل القصة، حيث تقول الصحيفة ان سببه يعود لتضارب جهتين رسميتين تتبعان الحكومة في أعمالهما وهما «برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والثانية هيئة القوى العاملة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين على ان يقوما بوقف العمالة الوهمية والشركات الدخيلة على دعم العمالة، وبالفعل الفكرة كانت رائعة ومميزة وتخدم الدولة عبر وقف هدر المال العام من دون وجه حق، غير ان التطبيق كان فاشلا»، وهو ما نتج عنه قرار ايقاف دعم العمالة عن 11 ألف مواطن ومواطنة حتى «أن بعضهم قام بتحديث بياناته عبر مناديب الشركات».
ان ما حدث في هذا الأمر وهو شأن حيوي يتعلق بمداخيل وحيدة للمواطنين في القطاع الخاص وايقاف رواتبهم دون وجه حق بقرارات ظالمة ومجحفة، ومساواة من يستحق مع من لا يستحق يكشف لنا وبوضوح تام كذبة الحكومة الالكترونية التي طالما ترددت على أسماعنا في السنوات الأخيرة، ولكن وبكل أسف لم نر تطبيقا عمليا على أرض الواقع لتلك الحكومة الالكترونية التي صُرف عليها ملايين الدنانير، بل إن الواقع المرير يكشف لنا بوضوح ان عمليات سير الخدمات والمعاملات كانت تجري بكل سهولة ويسر حينما كانت الدورة المستندية تتم يدويا بكامل مراحلها، ولكن مع دخول وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل الاداري ومع توقيع الحكومة أكثر من مرة لمشاريع تدعي أنها ستدخلنا الى بوابة الحكومة الالكترونية، ساءت الخدمات وتعطلت المعاملات اكثر من ذي قبل، وهذا بالطبع ليس ناتجا عن التكنولوجيا الجديدة ولكن حتما بسبب سوء الادارة التي ادخلت وسائل التكنولوجيا الحديثة ولكنها مازالت تديرها بعقلية قديمة، فدفعنا نحن المواطنين والمقيمين الثمن وتعطلت احوال الجميع وتدنى مستوى الخدمات!
