جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بشأن ‘مبادرة من المواطنين بالامتناع عن شراء السمك الكويتي نظراً للارتفاع الباهظ في قيمة البيع بالسوق المحلي، رغم ما تتمتع به البلاد من خيرات في الثروة السمكية وذلك يضعنا أمام تساؤلات كثيرة نوجهها لمعالي وزير النفط كونه الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية’.
وعلى ضوء ما سبق طلب عبدالله تزويده بجدول يبين المعدل السنوي لكمية الأسماك المحلية بكافة أنواعها المستخرجة في السنة الواحدة، وكذلك كمية الأسماك المستوردة من الخارج، وكمية الأسماك المصدرة للخارج، على أن يوضح الجدول الكمية باليوم والكمية بالسنة على مدار السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال.
وأضاف عبدالله: ما الإجراءات التي تتم من ناحية جلب الأسماك من الخارج وبيعها بالسوق المحلي؟ وما الدول التي يتم استيراد الأسماك منها جواً وبراً وبحراً؟ ومَن مِن هذه الدول تستورد منها الأسماك طازجة ومن منها تأتي مبردة؟ وما الضوابط بالنسبة لاستيراد الأحياء البحرية من خارج البلاد؟ وما أنواع الأسماك البحرية المستزرعة المحلية والتي يتم بيعها بالسوق المحلي والأنواع المستزرعة التي يتم تصديرها للخارج؟ وما كمياتها؟
