جريدة الحقيقة الإلكترونية
اصدرت الجمعية الطبية الكويتية بيانا تطالب فيه بمراجعة النظام الصحي بالبلاد، فيما يلي نصه:
طالبت الجمعية الطبية الكويتية بمراجعة النظام الصحي في الكويت ، لافته الى ان ما حدث من حالة وفاة في مستشفى الجهراء يحدث في كثير من الدول المتقدمة و لكن معالجتها لا تكون بالصورة التي تمت من قبل المجتمع و الوزارة.
واشارت في بيان صحافي الى ان الطبيب في وزارة الصحة معرض لأخطار، متأسفة بأن الوزارة لم تكفل حماية اطباءها، خاصة وان الاطباء يشكون من نظام العمل و الخفارات الذي يعرضهم لضغوط قد تؤثر على أداؤهم .
وبينت بأن الحكم على ما حدث في مستشفى الجهراء خلال ساعات قليلة من الحادثة بأن هذا خطأ طبي و يجب محاكمة الطبيب ‘غير مقبول’ ولا يخدم الحادثة ، موضحة بأن دولة الكويت دولة مؤسسات وهناك قانون ، منوهة بأنه في حال كان التقصير من الطبيب سينال جزاءه و ان كان من الوزارة فسيتم محاسبتها، رافضة الهجمة التي يراد بها تكسب سياسي على صحة المواطنين و نزع ثقة المواطن بالخدمة الصحية.
واشارت الى ان القطاع الصحي في دولة الكويت كحال باقي القطاعات ، وهو جزء من الحكومة ،حيث تستطيع الحكومة الارتقاء بالقطاع الصحي، داعيه الى الاهتمام بالقطاع الصحي، والوقوف وقفة صادقة و عزم على الارتقاء بالخدمة الصحية بتغير النظام الصحي الحالي و مواكبة الدول المتقدمة و التي سبقنا بها اشقاؤنا الخليجيون بتطبيقها من خلال فصل الجهات الرقابية عن الخدمات كما هو معمول في كثير من الدول الذي سيحل كثير من المشاكل و يضمن رقي الخدمات الصحية .
ونوهت الجمعية بأن نسبة الاخطاء الطبية في دولة الكويت طبيعية،، منوهه الى انه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية و الاخطاء الطبية، مبينه بأن كثير من الاخطاء الطبية لا يتحملها الفريق المعالج وتكون بسبب اجرائي تتحملها وزارة الصحة.
