جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس اللجنة التعليمية العضو د. عودة الرويعي أن قانون الاعلام الالكتروني الذي تمت احالته من الحكومة للمجلس يجب ان يكون شاملا ومتضمنا التغييرات والملاحظات التي اثيرت في الحلقات النقاشية. وقال الرويعي في تصريح أمس ان اللجنة التعليمية سبق ان ناقشت كثيرا من الملاحظات والاقتراحات بحضور المختصين والمهتمين بالاعلام والنشر الالكتروني ونتمنى ان يكون ذلك مأخوذا به.
من جهته، اكد النائب صالح عاشور ان قانون الإعلام الإلكتروني الذي اقرته الحكومة تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة لمناقشته «إن لم يكن أخذ بعين الاعتبار ما جاء من ملاحظات وضعها أعضاء المجلس في ورشة العمل التي عقدت في مجلس الأمة سابقاً وكان مثل القانون السابق فإنه مرفوض جملةًوتفصيلاً».
وأضاف: «اذا كان القانون كما كان سابقاً فهو يعد تراجعا لدولة الكويت التي تعتبر رائدة في الحريات، وهو شبيه بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر مؤخراً وهو مؤشر خطير لعدم تحمل الحكومة لوجهة النظر المخالفة لها، لذلك على الحكومة أن تعي أنه لا يمكن اقرار قانون يخالف المبادئ الدستورية التي كفلت حرية الرأي والتوسع بالحريات، وخصوصاً حرية التعبير عن الرأي ونقد ومراقبة الأداء الحكومي والنيابي».
وتابع: «سنقف ضد هذا القانون لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات بل توسع بالتضييق على المغردين وأصحاب المدونات الالكترونية وهذا يعتبر تراجعا خطيرا في مفهوم حرية الرأي الذي نتمتع به إلى حد ما في الوقت الحاضر، ونطالب النواب الأفاضل بأن يقفوا وقفة جادة في مواجهة مثل هذه المشروعات القانونية.
