الرئيسية / محليات / الهيئة العامة لمكافحة الفساد تؤكد دعمها عدم منح حصانة لجرائم الفساد

الهيئة العامة لمكافحة الفساد تؤكد دعمها عدم منح حصانة لجرائم الفساد

اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت اليوم دعمها لجميع الجهود الرامية الى عدم منح أي حصانة لجرائم الفساد موضحة انها ستسعى الى خلق “اختصاص دولي” لمنع ومكافحة جرائم الفساد حول العالم.
وقال الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة الدكتور محمد بوزبر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش المؤتمر الدولي ال 16 لمكافحة الفساد الذي انطلقت اعماله في (بوتراجايا) العاصمة الادارية لماليزيا ان الهيئة ستسعى بالتعاون مع الاخرين الى توحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بجرائم الفساد في العالم بهدف تسهيل عملية تداولها بين المتخصصين والخبراء.
واضاف ان الهدف من المؤتمر الذي يعقد تحت شعار (لا للحصانة – الشعب – النزاهة – الاجراءات) هو عدم منح الحصانة لاي متورط في جرائم الفساد لضمان “عدم الافلات من العقاب”.
وذكر ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستشارك على هامش المؤتمر في اكثر من 45 ورشة عمل تتعلق بمفاهيم وقواعد مكافحة جرائم الفساد من اجل ابراز الدور “المهم” الذي تؤديه منذ انشائها ومباشرة عملها في الكشف عن الذمة المالية.
واعرب بوزبر عن الامل في ان تكون للهيئة العامة لمكافحة الفساد بصمة واضحة في المؤتمر الدولي الذي يعتبر فرصة لتبادل المعارف والخبرات بشأن افضل السبل لمكافحة جرائم الفساد.
من جهته قال سفير دولة الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي في تصريح مماثل ان الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد تشارك الى جانب مؤسسات دولية في المؤتمر لاول مرة تلبية لدعوة من اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد.
واعرب عن الامل في ان يخرج المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه 138 دولة بنتائج ايجابية تخدم الجميع في مجال مكافحة جرائم الفساد حول العالم.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الامانة العامة لمجلس المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (آي.ايه.سي .سي) بالتعاون مع ماليزيا الى تعزيز ثقافة النزاهة في جميع قطاعات المجتمع المدني وذلك من أجل تحقيق تغير ايجابي وتنمية مستدامة وايجاد أفضل السبل لاشراك مكونات المجتمع في مكافحة الفساد.
كما يهدف المؤتمر الذي ينظم كل عامين في دول مختلفة الى تبادل الآراء والخبرات في مجال مكافحة جرائم الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية حول العالم.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*