جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت وزارة العدل مشاركتها في الاجتماع ال19 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده الاحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر يومين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ان الاجتماع الذي يمثلها فيه وكيلها بالتكليف الدكتور بدر الزمانان سيناقش اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومقترح قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة حول دخول الدول الأعضاء كمجموعة لابرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الأخرى.
واضاف البيان ان الاجتماع سيناقش كذلك التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات للمجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها مشيرا الى انه سيستعرض ايضا ما تم بشأن وضع قانون نموذجي موحد للافلاس.
واوضح ان الاجتماع سيبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس ودراسة وضع مدونات سلوك لمنتسبي الأجهزة القضائية والعدلية وإعداد دراسة أولية حول اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر ان الاجتماع سيناقش اعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول المجلس ومناقشة الدراسة الخاصة بالقوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت الى انه سيتم بحث مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية لإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في المجالين العدلي والقضائي اضافة الى موضوعات الشبكة القانونية والندوات ومعوقات تسجيل المحامين واجتماع مديري المعاهد القضائية ومسؤولي الارشاد والتصالح الأسري بدول المجلس.
واضاف البيان أن وزارة العدل تقدمت بطلب دعم مرشح دولة الكويت وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالهادي العطار لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2018 كمرشح عن قارة آسيا تحت بند ما يستجد من اعمال في الاجتماع المذكور.
