جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت لجنة الشؤون التعليمية أمس أنها «ليست جهة توجيه إدانات في تحقيقاتها بشأن ملف التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللجنة قد توصي بالإحالة إلى النيابة العامة حال إيمانها بوجود تجاوزات يقينية في هذا الملف.
واستكملت اللجنة اجتماعاتها أمس (الاربعاء) لمناقشة شبهة المخالفات في ملف التعيينات في هيئة التطبيقي، واستمع اعضاء اللجنة الى المسؤولين في «التطبيقي».
واكد رئيس اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي أنه قد كان جل النقاش اليوم بشأن المخالفات في التعيينات في «التطبيقي»، والتي نقلناها الى المسؤولين لمعرفة مبررات عدم ثبات الاعلانات والشروط في الاعلانات منذ عام 2010 الى 2015.
وأوضح أن اللجنة طالبت بتزويدها بكشف مفصل لجميع المتقدمين بالتعيينات منذ عام 2010، سواء من المقبولين وغير المقبولين بمختلف جنسياتهم، وذلك للاطلاع على اعدادهم وسبب رفضهم وقبول البعض ولمعرفة كيفية قبول المتقدمين وهل تم القبول عن طريق الاعلان ام بغير الاعلان.
واوضح أن هناك حالة غريبة في اعلان 2012، حيث تم استثناء بعض الشروط في الاقسام العلمية في «التطبيقي» من اجل عدد من المتقدمين لها وقبولهم في القسم العلمي وهذا بالتأكيد امر غير مقبول، لذلك هناك شكوى من احد اعضاء هيئة التدريس وهناك لجنة تحقيق ستوافينا بصحة هذه المعلومات.
واشار الرويعي إلى أن اللجنة التعليمية تعتبر لجنة التحقيق في شبهة المخالفات فقط، وهي ليست جهة ادانة أو اتهام، ولذلك تقريرنا النهائي سيشمل ما توصلت اليه اللجنة، ولكن قد يتطلب الامر احالة البعض الى النيابة العامة والجهات القانونية في حال ايمان اللجنة بوجود مخالفات.
وأضاف «ان وزير التربية وزير التعليم العالي لديه مسؤولية سياسية وسنفعّل جميع ادواتنا الدستورية من اجل ضمان عدم تكرار هذه الاخطاء الاكاديمية المتكررة».
