جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ/ مازن الجراح الصباح، أن قطاع الجنسية والجوازات يبذل كل ما في وسعه لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.
وأوضح اللواء الشيخ مازن الجراح، أن الإدارة العامة لشئون الإقامة ستبدأ اعتبارا من 1/1/2016 في تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959، والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987، والتي تنص على أنه لايجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره.
وألمح إلى أن هذا الاجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى إدارة شئون الاقامة التابع لها للحصول على الاقامة الجديدة، حيث أن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفترة ، فاذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فان الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.
وحث المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل علي تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شئون الإقامة المختصة للعمل علي تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الي الجديدة. كما أهاب بالمواطنين متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشئون الإقامة.
وأوضح اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح إلى أن الإدارة العامة لشئون الإقامة خاطبت وكيل وزارة الخارجية والادارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وذلك لتفعيل هذا القرار وتطبيقه بشكل فعلي حيث تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات وهى العربية والانجليزية والهندية والفرنسية والاوردو وعمل رول اب بشأن هذا القانون وسيتم توزيعة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاهلية وجمعيات النفع العام حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة .
