جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير قال في مقدمته: حيث إن هناك مبادرة من المواطنين بالامتناع عن شراء السمك الكويتي نظرا للارتفاع الباهظ بقيمة البيع في السوق المحلي، رغم ما تتمتع به البلاد مـــن خيرات في الثروة السمكية فإنه يضعنا امام تساؤلات كثيرة نوجهها لوزير النفط كونه الوزير المختـــــص بالإشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فنطالب بتزويدنا بالآتي:
1- جدول يبين المعدل السنوي لكمية الأسماك المحلية بكل انواعها المستخرجة في السنة الواحدة، وكذلك كمية الأسماك المستوردة من الخارج، وكمية الأسماك المصدرة للخارج، على ان يوضح الجدول الكمية باليوم والكمية بالسنة على مدار السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال.
2- ما الإجراءات التي تتم من ناحية جلب الاسماك من الخارج وبيعها بالسوق المحلي وما هي الدول التي يتم استيراد الاسماك منها جوا وبرا وبحرا؟ ومن من هذه الدول تستورد منها الأسماك طازجة ومن منها تأتي مبردة؟ وما هي الضوابط بالنسبة لاسيتراد الأحياء البحرية من خارج البلاد.
3- ما أنواع الأسماك البحرية المستزرعة المحلية والتي يتم بيعها بالسوق المحلي والأنواع المستزرعة التي يتم تصديرها للخارج؟ وما كمياتها؟
4- ألا تستدعي الحاجة لمنع تصدير السمك الكويتي في ظل ارتفاع اسعار الاسماك بالمحلية والمستوردة؟ حسب نظرية العرض والطلب مما يحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار.
5- هل وضعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اي خطة لمحاربة ارتفاع اسعار السمك المحلي وتوفير الكميات الكافية بالسوق المحلي منعا لاستغلال التجار واحتكارهم وتحكمهم في ارتفاع الأسعار والحد من هذه الظاهرة؟
6- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص ارتفاع اسعار الأسماك بعد عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الشراء؟ إذا كانت هناك خطة عملية مدروسة من الهيئة يرجى تزويدي بهذه الدراسة.
