جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو محمد طنا سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عن تأثير انسحاب عدد كبير من الشركات على أداء البورصة (سوق الكويت للأوراق المالية)، وهل تتمكن البورصة من استيعاب التأثير؟
واستفسر طنا هل هناك انعكاسات سلبية أو إيجابية على الاقتصاد الكويتي نتيجة تزايد الانسحابات من سوق الكويت للأوراق المالية؟ وما الأسباب المباشرة لهذا التوجه لدى الشركات المدرجة؟ وإلى أي مدى تستطيع وزارة التجارة أو هيئة سوق المال كبح جماح هذا التوجه؟ وهل ستكون موجة الانسحابات محفزاً لانسحابات من كبرى الشركات المدرجة؟
الشركات الدخيلة
من جانب اخر، وجه طنا سؤالاً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تشكيل لجنة بين هيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للحد من العمالة الوهمية والشركات الدخيلة على دعم العمالة.
وقال: هل قامت هذه اللجنة بالتعاقد مع احدى الشركات لعملية الربط بين الجهتين؟ وما هو اسم هذه الشركة؟ وكم فترة العقد؟ وكم قيمته؟ وهل تم اختبار الشركة بناء على توصية من لجنة المناقصات، ام تم التعاقد معها بالامر المباشر؟
وبعد انتهاء عمل الشركة المكلفة من قبل اللجنة المشتركة، هل تم فحص عملها والتصديق على بياناتها وصحة المعلومات التي قامت بإدخالها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فمن هو الشخص الذي راجع قاعدة البيانات واعتمد صحة المعلومات المقدمة من قبل الشركة؟
وهل تم وقف دعم العمالة الوطنية لشهر اغسطس 2015 لما يقارب 10 آلاف موظف؟ ومن هو المتسبب بهذا الوقف؟
وهل تم وقف دعم العمالة بسبب عدم تحديث البيانات للموظفين في هيئة القوى العاملة؟
