وزير الأوقاف: قانون الحج سيظهر بموسم الحج المقبل ، لأول مرة مشاركة عدد من الكشافة البرلمانيين لاعرب في أعمال البعثة

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع ان قانون الحج والعمرة الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا وضع الكثير من الايجابيات التي سيبدا تنفيذها خلال موسم حج هذا العام.
وأضاف الوزير الصانع في مؤتمر صحفي اليوم بحضور رؤساء وفود بعثة الحج الكويتية ان هناك اتفاقا مع الحملات الكويتية على وضع آلية عادلة تضمن المساواة بين الحملات في الأماكن المخصصة لبعثة الحج الكويتية في المشاعر المقدسة حيث يصل فيه نصيب الحاج الى مترين مربعين في خيم المشاعر.
وذكر ان مقترح إلغاء تحديد اعداد الحجيج لكل حملة وإعادة توزيع الحصص مرتبط بموافقة اصحاب الحملات مبينا ان الوزارة لا تمانع في الغائه بشرط موافقة اصحاب الحملات عليه.
ولفت الصانع إلى أن حج هذا العام سيكون متميزا من خلال استعدادات وزارات الأوقاف والصحة والداخلية والجهات الحكومية المعنية والمشاركة في أعمال البعثة موضحا ان جميع هذه الجهات تتسابق الى خدمة ضيوف الرحمن واعدت لها العدة منذ فترة طويلة.
واكد حرص الوزارة على تلافي كل السلبيات التي كانت موجودة خصوصا ما يطلق عليه تصاريح الحج المزورة اذ بدأت الوزارة منذ فترة بوضع آلية للحد منها بعد ان كانت ظاهرة في المواسم السابق.
وقال ان الوزارة اطلقت حملة توعوية إعلامية لتعريف الحجاج بالتصاريح المزورة والمعتمدة ووضع ضمانات تتعلق بطبيعة الأوراق الأمنية لهذه التصاريح حتى لايمكن تزويرها اضافة الى وضع موقع إلكتروني وخدمة الرسائل النصية القصيرة للتاكد من سلامة التصاريح.
ولفت الصانع الى انه لأول مرة في تاريخ الوزارة تشارك مؤسسات المجتمع المدني حيث تم استضافة عدد من الكشافة البرلمانيين العرب في أعمال البعثة الى جانب استضافة 20 مواطنا من أبناء دور الرعاية الاجتماعية ضمن بعثة الحج مشيرا الى زيادة عددهم خلال الموسم المقبل استشعارا بالمسؤولية الوطنية والشرعية والإنسانية تجاههم.
وذكر انه تم تلافي مشكلات الطاقم الإداري للحملات الكويتية في الحج من خلال اصدار تصاريح خاصة لهم عبر التواصل مع المسؤولين في السعودية بحيث يستطيع الإداريون عبرها الدخول الى صالة الحجاج الداخلية بملابس الإحرام وذلك لمعالجة المشكلات التي تمت خلال السنة الماضية.
واوضح ان مكاتب المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مفتوحة لتلقي كل المقترحات والشكاوى بخصوص الحج من اجل تحقيق متطلبات الحاج الكويتي وخدمة ضيوف الرحمن.
وكان مجلس الامة قد احال في جلسته التكميلية في 15 يناير الماضي الى الحكومة مشروع القانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.