نظم البنك المركزي الكويتي فعاليات ورشة العمل الثالثة تحت عنوان متطلبات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والموجهة الى شركات الصرافة والبالغ عددها أربعين شركة وذلك بهدف تنمية قدرات العاملين وتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية عند مزاولة المهنة
وأكد المشاركون أن ورشة العمل تهدف الى تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لدى كافة الموظفين المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي
واستعرضت الورشة القرارات الوزارية الصادرة واهمها القرار رقم خمسة لعام الفين واربعة عشر والخاصة بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب وجرائم غسيل الاموال .