جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنظر اليوم المحكمة الدستورية حكمها فيما يخص الطعن المقدم بعدم دستورية قانون منع الاختلاط المعمول به في المؤسسات التعليمية في الكويت.
من جهتها، اكدت مصادر قانونية مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع ان «منع الاختلاط» غير دستوري، لأن هذه المادة المطعون عليها ببساطة شديدة مخالفة لأحكام ومبادئ الدستور الذي أكد ان الجميع سواسية امام القانون مما أوجب المساواة بين الطلبة والطالبات في الفرص الدراسية، ونص مادة عدم الاختلاط أدى الى محدودية حق الطلبة بل حرمان بعضهم من الالتحاق بقسم معين لوجود عدد اكبر من الطالبات، وهذا أدى الى تأخر تخرجهم وتحميل ميزانية الدولة اعباء إضافية من الميزانيات، بل وأدى الى تأخر إنجاز الجامعة الجديدة.
وعبرت مصادر اكاديمية عن رأيها قائلة: عمليا قانون منع الاختلاط مطبق على قاعة المحاضرة، ولكن الاختلاط موجود في اغلب مرافق الجامعة، داعية الى النظر بعين المصلحة العامة في هذه القضية.
