جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المحامي حسين العصفور مقدم الطعن: نحن مؤمنون بشيء واحد من خلال هذا الطعن وهو هل سيكون هذا الطعن دستوريا أم غير دستوري، لافتا إلى انه قام بإرسال الطعن إلى المحكمة الدستورية حتى تتصدى له المحكمة وتقرر مدى دستورية القانون من عدمه ونحن بانتظار الجلسة وما تسفر عنه من رد للحكومة.
وذكر العصفور أنه في العقدين السابقين كانت المحكمة الدستورية لا تسمح لأي شخص بتقديم الطعن المباشر، ولكن اليوم مع تطور القوانين اصبح من حق أي فرد تقديم الطعن المباشر مقابل سداد رسم قدره 5000 دينار.
واضاف: ونحن إذا لم نتصد لهذا القانون أو غيره فسنجعل الشارع في جدل مستمر، وبالتالي جاء قراري بتقديم الطعن لتوضيح دستورية قانون منع الاختلاط من عدمها.
وأكد العصفور أنه قدم أمام المحكمة الدستورية ما يفيد بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيوفر على الدولة ما يقارب ملياري دولار وهي تكلفة المباني الجديدة التي يريدون من خلالها فصل الطلبة عن الطالبات في مدينة صباح السالم الجامعية، موضحا أن جامعة الكويت حاليا هي جامعة واحدة وحرم واحد، أما مدينة صباح السالم الجامعية فستكون فيها مبان منفصلة، جزء للطلبة وآخر للطالبات في كل كلية، وبالتالي فإن إلغاء القانون سيوفر مبالغ طائلة من ميزانية الدولة.
وحول ماذا لو أقرت المحكمة الدستورية بدستورية قانون منع الاختلاط، وهل سيكون هناك تحرك قضائي آخر ام الى هنا سيغلق ملف قانون منع الاختلاط؟ اجاب العصفور قائلا: لو اقرت المحكمة بدستورية القانون فسأرفع القبعة احتراما وإجلالا لحكم المحكمة الدستورية.
