جريدة الحقيقة الإلكترونية
لسنا بحاجة إلى الاتفاقية الأمنية
عبداللطيف الدعيج
الحملة الحالية لاقرار الاتفاقية الامنية، او حتى تأييدها، ليس له داع. وهو بوعي او بدونه محاولة في غاية الرخص لاستغلال «الهلع»، الذي نجح البعض في تضخيمه، بعد اكتشاف ما يعرف حاليا بـ«خلية العبدلي» او خلية حزب الله.
ليس هناك داع للاستعجال في اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية، بل ليس هناك داع لاقرارها، خصوصا في ظل وجود الشبهات الدستورية التي تحيط بها وشبهات سياسية تحيط بمن يسعى بشكل مباشر او غير مباشر للترويج لها.
الخلية التي تم اكتشافها جميع اعضائها مواطنون كويتيون، وغير الكويتي الوحيد هو ذو جنسية ايرانية. اي ليس من دول الخليج العربية التي تسعى الاتفاقية لربط الكويت أمنياً بها. لهذا فإن استخدام خلية العبدلي عذرا لضرورات اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية ليس في محله، اضافة الى هذا فإن القبض على المتهمين والمشتبه بهم لم يتطلب تعاونا مباشرا مع الدول المرتبطة بالاتفاقية الامنية، كما لم يتضمن كما اعلن اي مطاردة او حتى تعقب خارج دولة الكويت. ضبط الخلية وتوفير الادلة المادية على اجرام منتسبيها تم دون «تعاون» مع احد ودون مغادرة الكويت.. فما علاقة كل هذا بالحاجة الى هذا القرار الفوري الذي يطالب به البعض لاقرار الاتفاقية.
المطالبة الفورية بإقرار الاتفاقية الامنية تذكرني بالمطالبة العفوية بتشديد «التفتيش» الجمركي للكثير من المغردين، الذين هالهم كم الاسلحة المضبوطة. التفتيش الجمركي ليس له علاقة كبيرة باستقدام السلاح، ولا حتى بقية الممنوعات. فهذه كلها تأتي من منافذ مغلقة وعبر وسائط غير تقليدية. لهذا فإن زيادة التفتيش لن تنتج عنها الا تعطيل خلق الله، وافتراض سوء النية في كل مغادر او قادم، وهذا ضد المنطق وضد الحقوق الدستورية للناس، حيث يحولهم التدقيق الى متهمين لا لشيء الا لانهم على سفر.
يجب الحفاظ على الاستقرار، تماما مثل ما يجب الحفاظ على الامن. فالذعر صنو القلائل، والارتباك قد يؤدي الى فقد الامن وليس الى تعزيزه. لهذا فان المطلوب وضع الاتفاقية الامنية الخليجية في مكانها الصحيح وبعيدا عن المزايدات والرغبة المشكوك بها من قبل البعض.
