جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو محمد طنا سؤالين إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح طالب فيهما بإفادته وتزويده بجميع أسماء تجار الإقامات سواء كانوا أفرادا أو شركات؟ وتاريخ ضبطهم؟ وجميع محاضر التحقيق التي تمت معهم؟ وتاريخ تحويلهم للنيابة العامة؟ وكم عدد العمالة التي تم الاتجار بها؟ من واقع محاضر التحقيق وما هي جنسياتهم؟ مع تزويدي باسم الموظف المخول بالضبط؟ وهل تم إعفاء أحد من الاشخاص أو الشركات ممن تم ضبطهم وثبت اتجارهم بالإقامات ولم يحولوا إلى النيابة العامة؟ يرجى تزويدي بسبب إعفائهم وعدم تحويلهم للنيابة العامة إن وجدت؟
وطالب في سؤاله الثاني تزويده بجميع أسماء المستشارين بمكتب الوزير أو الوكيل؟ سواء كويتيون أو غير كويتيين من خارج الوزارة؟ مع تزويدي بمؤهلاتهم وطبيعة عملهم وأماكن عملهم السابقة؟، وشروط وضوابط تقدير الاحتياج مع الشركات والمؤسسات؟ وكيف يتم احتساب تقدير الاحتياج للشركات والمؤسسات في القطاع الأهلي فقط؟ وكذلك القرارات الوزارية المنظمة لتقدير الاحتياج؟
