اتهمت منظمة حقوقية بارزة مليشيا حكومية بممارسة ‘انتهاكات واسعة وممنهجة بحق مدنيين’ من ضمنها حالات اغتصاب جماعي في إقليم دارفور السوداني، وذلك منذ فبراير/شباط 2014.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات حكومية خاصة تعرف باسم قوات الدعم السريع اقترفت عمليات ‘قتل واغتصاب وتعذيب بحق عشرات القرويين، بطرق ممنهجة ومدروسة ومنظمة من الممكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية’.
ودعا مدير منطقة أفريقيا بالمنظمة دانييل بيكيلي، الحكومة إلى أن تحل قوات الدعم السريع التي يرى مسؤولون غربيون وناشطون أنها شكل جديد من ألوية ‘الجنجويد’، وأن تحاكم القادة والمسؤولين المذنبين. وطالب بعثة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بعمل المزيد لحماية المدنيين.
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشهود عيان على الانتهاكات فروا إلى تشاد وجنوب السودان، بالإضافة إلى أكثر من 44 آخرين في دارفور تحدثت معهم المنظمة هاتفيا.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى هجمات وقعت في يناير/كانون الثاني 2015 على بلدة قولو في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور. وذكر نحو 21 شخصا من قولو والقرى القريبة منها أنهم شهدوا أعمال قتل واغتصاب وضرب ونهب.
ونقلت المنظمة عن محاسن (38 عاما) من منطقة قولو قولها إن الجنود ‘صادروا ممتلكاتنا وأخذوا ماشيتنا وضربوا الرجال. وبعد ذلك اغتصبونا في مجموعات، وتعرضت نساء للاغتصاب من جانب ثمانية أو عشرة رجال، وحتى الفتيات القاصرات تعرضن للاغتصاب’.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن قوة الدعم السريع أنشئت عام 2014 لمحاربة التمرد في دارفور وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإنها ‘تخضع رسميا لإشراف جهاز الأمن والاستخبارات’.