جريدة الحقيقة الإلكترونية
مجددا، ومع توالي الحوادث الأمنية الخطيرة في البلاد وصلت القناعة لدى المواطنين والمقيمين إلى أن ‘الشق عود’ وجسيم فيما يتعلق بأمن البلاد ، آخر تلك الحوادث ضبط شبكة خماسية تخصصت بتسهيل مغادرة مواطنين ممنوعين من السفر إلى الخارج وهم على ذمة قضايا مالية وجنائية نظير رشاوى تصل إلى آلاف الدنانير ، حتى أن أحد الموظفين المتهمين – وفقا لما نشرته إحدى الصحف – وصلت المبالغ التي يتحصل عليها شهريا إلى عشرة ألاف دينار، لذلك فالأمر يحتاج حقا إلى ‘ نفضة أمنية ‘ تطال القيادات الأمنية الكبيرة قبل الصغيرة ، وما دون ذلك فالأمر سيتطور والخلل الأمني ستزداد رقعته .
وفي الشهور الأخيرة، وتحديدا منذ أحداث تفجير مسجد الإمام الصادق عبر تنظيم داعش ومن ثم ضبط خلية إرهابية تتبع حزب الله وإيران ، وما تضمنته اتهامات النيابة العامة بكلتا القضيتين من كشف خطير لوجود ثغرات أمنية تشكل عاملا مشتركا كان بالقضية الأولى يتعلق بادخال حزام ناسف يتضمن متفجرات من بوابة منفذ السالمي ، وصولا إلى اكتشاف ترسانة الأسلحة والمتفجرات بالقضية الثانية ، ومع وجود أشخاص غادروا البلاد بجوازات كويتية بشكل متكرر حتى الكشف عن ضبط الشبكة المتورطة بالسماح بمغادرة ممنوعين من السفر . تلك القضايا الخطيرة مجتمعة وراءها إما إهمال وتقصير من جانب افراد الأجهزة الأمنية وهذه مصيبة ، أو وراءها ‘ تعمد ‘ فالمصيبة أعظم ، والكارثة أيضا بغياب عنصر التحقيق والمحاسبة وترك الحبل على الغارب والتعامل مع الأمر بالطريقة الكويتية على ‘ البركة ‘ .
إن الأوضاع الملتبهة إقليميا – والكويت ليست بمنأى عنها – تستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل حوادث الخلل الأمني المتكررة ، مايستدعي وقفة جادة على مستوى عال ، فاتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة والمكثفة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية هو الاجراء المطلوب التركيز عليه بالتوازي مع جهود تفكيك خلايا الارهاب ، وهو الأهم في ظل الأحداث الراهنة بدلا من توالي قضايا تطال أصحاب الآراء من شباب الحراك السياسي في مواقع التواصل الإجتماعي ، فضرر الإرهاب والمتفجرات والأسلحة قاتل ومميت ولايقارن بتاتا بضرر الكلمة المعارضة ( ان كان فيها ثمة خطر ) والتي يمكن احتواءها بالحوار المباشر وليس باعتقال أصحابها وحبس حرياتهم.
