افاد تقرير حديث، صادر من وزارة المالية، ان رفع العقوبات الدولية عن ايران من شأنه التأثير بصورة مباشرة وغير مباشرة في الوضع الاقتصادي والتجاري بالكويت، خصوصا من خلال تخفيض اسعار النفط.
حيث توقع التقرير ان تنخفض اسعار النفط الحالية بنسبة 14٪، مع افتراض عدم تدخل منظمة الاوبك او المنظمات الاخرى، ليتسبب ذلك في رفع المعروض، ما سيؤثر سلبا في دول مجلس التعاون عامة والكويت خاصة، حيث انها تعتمد بشكل اساسي على تصدير النفط الخام ومشتقاته.
اما من الناحية التجارية، فقد اشار التقرير الى ان العلاقات التجارية بين الكويت وايران تعود الى مرحلة السبعينات، ويوجد حرص متبادل من البلدين على تقوية تلك العلاقة، وهو ما ظهر بوضوح في تأثير العقوبات المحدود في تلك العلاقة. فعلى العكس من الدول الاخرى، زادت الصادرات الايرانية الى الكويت خلال فترة العقوبات بنسبة 79.5 ٪، لتصل بشكل متصاعد الى 92.7 مليون دينار في عام 2014 مقابل 51.6 مليونا في عام 2011. اما بالنسبة للصادرات الكويتية الى ايران، فقد ظلت ثابتة بحدود 25 مليون دينار منذ عام 2011.