جريدة الحقيقة الإلكترونية
المحكمه الأداريه بالأستئناف تؤيد حكم أول درجه و تلغي قرار فصل موظفه كويتيه بوزارة المواصلات ومايترتب عليه من اثار أثر فصلها بقرار تعسفي.
التفاصيل بأن الموظفه تم فصلها بسبب غيابها المستمر طول ١٥ يوم التي اقرها القانون والتي تعتبر من خلالها مفصوله من العمل وتم توقيع قرار فصلها من وكيل الوزاره الذي كان بسابق قد وقع على نقلها من قسم ألى قسم اخر لذلك كان الغياب بسبب انها كانت تمارس عملها في جهه اخرى بالوزاره ويحسب غيابها في القسم السابق ولم يتم حتى عمل لجنه معها او حتى تحقيق لبيان الحقيقه الذي وجب من خلال قانون الخدمه المدنيه اجراء تحقيق مع الموظف قبل اتخاذ القرار وألا يعتبر هذا مخالف للقانون وهذا ما استندت عليه المحكمه بحكمه وبحيثياتها.
وقال المحامي العصفور انه هذا الحكم قد اصاب كبد الحقيقه ونصره موكلته المظلومه من اكثر من ٧ اشهر وهي تعاني من تراكم المسؤوليات عليها خاصتاً وانها فصلت دون مبرر وكانت تمارس عملها بقسم اخر لكن الوزاره والتخبطات هي السبب في فصلها وجعلها ضحية اخطاء المسؤولين
