جريدة الحقيقة الإلكترونية
بين وزير الاسكان ياسر أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية توصلت الى وجود اختلاس في بدل الايجار قدره 338 الف دينار، وتمكنت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من جمع 150 الف دينار من المبلغ المذكور، وحصل بموجب ذلك اعضاء اللجنة على مكافأة قدرها 38 الفا و750 دينارا، في وقت بين الوزير ان المؤسسة تتابع 18 حكماً صدرت لصالحها بمبلغ نحو 20 مليون دينار.
وقال وزيرالاسكان في رده على سؤال برلماني، حصلت ‘الجريدة’ على نسخة منه، انه تم اكتشاف واقعة اختلاس لبعض المال العام بالمؤسسة العامة للرعاية السكانية متمثلة في بعض حالات صرف بدل ايجار بدون وجه حق، وترتب على اكتشاف تلك الواقعة ان شكلت لها لجنة تحقيق في الواقعة وكل ما اتصل بها من وقائع او عاملين وذلك بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2014 (مرفق صورة القرار).
وقال ابل: باشرت اللجنة أعمال التحقيقات من 9 مارس 2014، وتم مد عمل اللجنة حتى 20/7/2014 على مرحلتين من الفترة 9/5/2014 حتى 19/6/2014 ومن 20/6/2014 حتى 20/7/2014 حيث طلبت اللجنة قيام مدير ادارة النظم والمعلومات بالمؤسسة بمراجعة كافة الكشوف التي صرف لها بدل ايجار واعداد تقرير مفصل عن الحالات التي يشتبه في حصولها على بدل ايجار بدون وجه حق حتى يتسنى للجنة استكمال اعمالها وحصر الوقائع والمسؤولية عنها قانونا.
واضاف: ونظرا لحجم المهمة التي وكلت الى ادارة النظم والمعلومات في اعداد تلك الكشوف التفصيلية، طلبت الادارة المذكورة مد اجل الطلب حتى يتسنى لها الانتهاء من مهمتها المنوطة اليها لحين الانتهاء من اعداد الكشوف انفة البيان.
وتابع ابل في رده: اوقفت اللجنة اعمالها لارتباط الوثيقة بالوقائع واحكام الكشف عنها لتحديد المسؤولية او المتورطين فيها. واثر ورود الكشف بادرت اللجنة استكمال التحقيقات بناء على قرار الوزير بسرعة استكمال التحقيقات في مدة اقصاها شهر تبدأ من 22/10/2014 وتنتهي في 22/11/2014، وتم اعداد مذكرة تفصيلية للوزير بما اسفرت عنه التحقيقات ومن نسب اليه من اتهامات، وتم اعداد مذكرة باحالة جميع المتهمين الذين ثبتت ضدهم واقعة اختلاس او المساعدة في اختلاس المال العام بالمؤسسة مصحوبة بكافة اوراق التحقيقات والمستندات المرتبطة بها الى النائب العام، حيث قيدت الواقعة بها تحت رقم 445 لسنة 2014 حصر اموال والمقيدة برقم 152/2014 جنايات المباحث علما بأن القضية مازالت محل تحقيقات نيابة الاموال العامة وتصرفها كما تتم احالة اي وقائع تكشف ذات صلة الى النيابة لارفاقها بالتحقيقات للاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وقال ان المبالغ التي تم اختلاسها وتكشف نتيجة التحقيقات هو مبلغ مقداره ثلاثمئة وثمانية وثلاثون الف دينار ومئتا فلس.
وأضاف: وبالنسبة للمكافآت التي حصل عليها اعضاء اللجنة عن فترة عملهم بالتحقيقات فقد تمت وفقا للنظم والاجراءات المالية المحددة في هذا الشأن ونتيجة الى ما توصلوا اليه من مبالغ تم الاستيلاء عليها من المؤسسة بعد الحصول على اعترافات كاملة من بعض مرتكبيها ونجاحهم في استرداد مبلغ مقداره مئة وخمسون الف دينار سددت من قبل بعض المختلسين بناء على التحقيقات هو مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون الف دينار وسبعمئة وخمسون فلسا لجميع اعضاء اللجنة وفقا لدرجات الوظيفة واللوائح المالية المحددة لاعضاء اللجنة طوال مدة عملها وهي تخضع لمتابعة الجهات الرقابية ذات الصلة قانونا.
… ويحمل الفتوى مسؤولية تنفيذ الأحكام
حمل ابل ادارة الفتوى والتشريع مسؤولية متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي بلغت نحو 18 قضية وبجمع المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة من هذه القضايا تبين انها نحو 20 مليونا و487 الف دينار.
وقال ابل في رده: تتقيد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ الاحكام النهائية حائزة حجية الامر المقضي فيه وفقا للقواعد الاجرائية المنظمة لذلك بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقرار وزير العدل رقم 93 لسنة 1980 المنظم لادارة تنفيذ الاحكام كما ان ادارة الفتوى والتشريع هي الجهة المختصة قانونا باقامة الدعاوى القضائية والطعن على الاحكام الصادرة ضد المؤسسة باتخاذ اجراءات تنفيذ هذه الاحكام.
وبين ابل ان المؤسسة قامت بحصر القضايا التي صدرت فيها احكام نهائية لصالح المؤسسة من واقع سجلات وزارة العدل وتمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعة تنفيذ هذه الاحكام وما لم يتم تنفيذه من احكام يخضع للاجراءات القانونية والمتابعة سواء امام المحاكم او مأموري التفليسة او المصفين للشركات المعلن افلاسها او تصفيتها.
واضاف: تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لطلب استخراج الصيغة التنفيذية للاحكام النهائية الصادرة لصالح المؤسسة وتم استخراجها واخطرت الفتوى والتشريع للقيام بتقديم طلب الامر على العريضة لاستخراج صيغة تنفيذية اخرى.
وتابع: تمت مخاطبة جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتحصيل ما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من مستحقات نتيجة للاحكام النهائية الصادرة لصالحها ضد بعض الشركات التي لها مستحقات مالية لدى وزارات ومؤسسات الدولة، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار (بصفتها مصفية للشركات المفلسة) لبيان الموقف القانوني للشركات الصادرة ضدها احكام لصالح المؤسسة لادارج المؤسسة ضمن دائني الشركات المفلسة.
