المجلس الوزاري الخليجي : نرفض التدخلات الإيرانية

اختتم المجلس الوزاري الخليجي (وزراء خارجية دول مجلس التعاون) اليوم اعمال اجتماع دورته ال136 بمشاركة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدورة الحالية وزير خارجية قطر الدكتور خالد العطية بلورة موقف خليجي موحد ازاء الاوضاع الاقليمية والدولية لا سيما في اليمن وسوريا وفلسطين اضافة الى الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وغيرها من القضايا التي تهم دول مجلس التعاون.
ومن المقرر ان ترفع نتائج هذا الاجتماع الى قادة دول مجلس التعاون للتداول والتشاور حولها في القمة التشاورية الخامسة عشرة التي تعقد بالرياض في الخامس من مايو المقبل.
ومن المتوقع ان يتم توزيع بيان ختامي عن هذا الاجتماع في وقت لاحق لتسليط الضوء على القضايا التي ناقشها الاجتماع والتوصيات التي تم التوصل اليها.
يذكر ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ترأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع والذي ضم كلا من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والسفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية اضافة الى عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وأعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المجلس ومحاولات بث التفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها.
وقال المجلس في بيانه الختامي لاعمال دورته ال136 انه يرفض تلك التدخلات ‘سواء كانت من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين’.
وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس ‘تحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها’.
وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الايرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يتعلق باحتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال تلك الجزر.
واكد المجلس دعم حق السيادة للامارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وعن الملف النووي الايراني أكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) مؤخرا مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو الماضي بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.

كما أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر ضحايا سقوط احدى الرافعات بالمسجد الحرام.
واشاد المجلس في البيان الصحافي الصادر عن الدورة ال136 التي اختتمت اعمالها الليلة بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي.
واعرب عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم سائلا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
يذكر ان حادث الرافعة ذهب ضحيته 111 شخصا فيما جرح 238 آخرون.
واكد تقرير لجنة التحقيق بالحادثة عدم وجود شبهة جنائية مشيرا الى أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة.

كما رحب المجلس الوزاري الخليجي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته الشهر الجاري برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة معتبرا ذلك خطوة مهمة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصارا للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
ودان المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة ال136 الليلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وناشد في هذا الصدد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية فيما رحب بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.

استنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين.
واشار المجلس الوزاري (وزراء خارجية التعاون) في البيان الختامي الصادر عن الدورة ال136 التي اختتمت اعمالها الليلة الى ان البيان المشترك يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان ولا يأخذ في الحسبان ما حققته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخرا.
واضاف المجلس ان ‘البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول يتجاهل ما توليه حكومة البحرين تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين’.
وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لافتا الى انه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.