جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي ان الاولوية المطلقة للهيئة خلال السنوات الثلاثة المقبلة ستكون للبيئة البحرية والساحلية مع البدء ببرنامج مسوحات البيئة البحرية، وذلك لما تتعرض له هذه البيئة من تعديات ومخالفات، لافتا الى انه سيتم تطبيق القانون البيئي الجديد على هذه المناطق بحذافيره.
وشدد ان الهيئة لا تتحرك اتجاه التعديات على البيئة وفق توجهات الاشخاص، لافتا الى ان الهيئة هي هيئة رقابية فنية مناط بها تطبيق القانون 42 لعام 2014، وتتعامل وفق هذا القانون بمهنية واحترافية مع الجميع وبكل شفافية.
واوضح العنزي بشأن ما تم تداوله حول الازالات التي تمت تجاه التعديات على البيئة الساحلية مؤخرا، ان اولوية الهيئة حاليا هي البيئة البحرية وسواحل الكويت وفق القانون وهذا لا يعني عدم الاهتمام بباقي مواد القانون، ولفت الى ان حملة ازالة التعديات على البيئة البحرية ليست عشوائية كما انها لم تكن تستهدف اشخاصا معينين، مبينا ان الهيئة منذ فترة تعمل على الازالة وتطبيق القانون على الجميع.
وقال ان الهيئة طبقت ومستمرة في تطبيق القانون على جهات الدولة قبل تطبيقه على الافراد، واول الاحالات التي قدمناها للنيابة العامة كانت تخص وزارات الدولة ومستمرون، وهناك 4 احالات لوزارات وبعض تعديات الافراد على البيئة ستقدم للنيابة هذا الاسبوع.
