أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان السبب الرئيسي وراء بقاء المسيرة الديمقراطية مترسخة برغم حالات النكوص والتراجع الديمقراطي في الشرق الأوسط والإحباط المجتمعي في المنطقة هو تفرد النموذج الديمقراطي الكويتي وخصوصيته.
وقال الغانم في محاضرة له ضمن (برنامج الكويت) في كلية لندن للاقتصاد ان السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحدا ابان الازمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي .
وقال “ربما يتساءل البعض كيف تصف تجربة الكويت بالديمقراطية والرئيس لا يتم انتخابه ورئيس مجلس الوزراء يتم تعيينه لا انتخابه وللإجابة على هذا السؤال نحتاج الى الإقرار بانه لا يوجد نموذج موحد وواحد للديمقراطية بل انه لا يوجد نظام امثل واكثر كمالا للديمقراطية”.
واضاف الغانم “اعتقد بان أي نظام سياسي بما فيه الديمقراطية يهدف الى تحقيق غاياته الأساسية التي من اجلها تم خلقه وابتكاره وهذه الغايات هي القيم والمثل التي نطمح اليها كالحرية والمساواة والعدالة قبل ان يكون الامر مرتبطا بنظام انتخابي او نيابي”.
وأشار الغانم الى سياقات كثيرة تتعلق بكيفية تشكل النموذج الديمقراطي وتطوره في الكويت منها ما يتعلق بالبنية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بنموذجها الاقتصادي والمتمثل في الاعتماد على مصدر دخل وحيد هو النفط.
وقال الغانم “لن ادعي بان نموذجنا السياسي هو الأمثل فكل النماذج الأخرى لديها مثالب لكنني استطيع الادعاء بان نموذجنا ملائم لنا برغم بعض العقبات السياقية وهو ملائم لنا لأنه يحقق قدرا كبيرا من القيم والمثل التي نؤمن بها ونطمح الى ترسيخها”.
وأضاف “هو نظام يتطور ويتجدد برغم العقبات الكثيرة وهناك فسح زمنية كثيرة لكي يتحسن اكثر واكثر وطريق ذلك ليس مفروشا بالورود لكننا نعمل لكي نتطور ونخلق هذا التوازن بين حرياتنا المدنية وامننا الوطني “.
وأضاف ان الكويتيين عندما انشأوا نظامهم الديمقراطي كانوا يريدون ان يحققوا وحدتهم السياسية والمجتمعية ونجحوا في ذلك لانهم يقدرون عاليا قيم التعددية والتسامح المتجذرتين عميقا في تاريخهم .
وقال ان قيم التعايش التي ترسخت عند الكويتيين لها علاقة بطبيعة تأسيس الدولة والتي تشكلت من أناس مهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة جاؤوا الى هذه البقعة من الأرض بحثا عن السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي .
وتطرق الغانم في محاضرته الى سرد تاريخي حول التطور الديمقراطي في الكويت بدءا من المجلس الاستشاري عام 1921 والذي جاء اعقاب الحرب العالمية الأولى وبدء تقوض الإمبراطورية العثمانية وظهور نماذج حكم متطورة في بعض دول المنطقة مرورا بتجربة المجلس التشريعي عام 1938 وانتهاء بمرحلة الاستقلال وإقرار الدستور الكويتي عام 1962 .
كما تطرق الغانم الى إنجازات المجلس الحالي وسعيه الى اتخاذ خطوات تشريعية ومبادرات برلمانية لتحقيق الشفافية والمسؤولية السياسية ضاربا المثل بإقرار البرلمان الحالي للقانون الذي يتيح للفرد التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يحفظ حق المواطن من أي انتهاك دستوري ومن أي تسلط وطغيان تشريعي يمكن ان يمارس من أي اغلبية برلمانية .
وعقب الانتهاء من كلمته تم فتح النقاش امام الحضور حيث تطرقت الأسئلة التي وجهت للغانم الى مواضيع متعددة تتعلق بالتجربة الكويتية وبالوضع الإقليمي ومناطق التوتر والصراع في الشرق الأوسط .