جريدة الحقيقة الإلكترونية
سوالف أمنية / قانون استقدام العمالة المنزلية
حمد السريع
النائب كامل العوضي قدم قانونا يضمن حقوق المواطن الكويتي في استقدام العمالة المنزلية، حيث تجاوزت الأسعار الخيالية في استقدام العمالة المنزلية وأصبح المواطن الكويتي يستغل من مكاتب الخدم بصورة بشعة.
الحكومة لم تتحرك أو تحاول إيجاد حل لتلك المشكلة لأنها دائما متعودة على انها تراقب الأوضاع دون أن تتدخل وكأنها تنظر إلى حلبة مصارعة بين العديد من الأطراف ضد المواطن، لا يعنيها من يفوز أو ينتصر بل وقد يتدخل بعض المتنفذين لديها في دعم بعض الأطراف ضد المواطن الكويتي.
النائب العوضي أمضى سنوات عديدة وهو يطالب بإنشاء شركة تخدم المواطن الكويتي وتخفف العبء المادي عنه وقد وقفت ضده عدة جبهات لها مصالح حتى انه اتهم بتملكه لتلك الشركة المزمع إنشاؤها أو له حصة كبيرة منها وقد استطاع بتعاون الأعضاء والحكومة إصدار القانون بعد أن أقنع العالم بأنه يبحث عن مصلحة المواطن وليس مصلحته الشخصية.
التحرك الجاد من الحكومة لوضع اللائحة الداخلية والبدء في تنفيذه سيجبر الشركات على تخفيض أسعارها المبالغة في جلب العمالة المنزلية وسيمنح للكفيل وللمكفول حقوقهم بموجب ذلك القانون.
أتمنى من النائب العوضي أن يستكمل نشاطه ويجبر هيئة العمالة على وضع ضوابط تخدم المواطن الكويتي بدلا من أن تكون ضده ولمصلحة الأجنبي الذي بات يتحكم في المواطن في طمع مكشوف كيفما يريد.
تطبيق قانون الخدم الجميع ينتظره، لترتاح ميزانية المواطن التي أهلكت بسبب إيجارات مرتفعة أو استقدام خدم بغلاء فاحش أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو الكماليات دون تدخل من التجارة لضبط الأسعار، كما تدعي في كل مرة.
