جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه وزير البلدية، عيسى الكندري، انتقاداً شديداً للجهاز التنفيذي في البلدية على تأخيره وتراخيه في الرد على المكاتبات.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية وحصلت القبس على نسخة منه، إن التراخي في الرد على المكاتبات يتسبب في تأخير العمل، داعياً الى القضاء على هذه الظاهرة السيئة والسلبية من خلال إصدار تعميم يلزم كل القطاعات بالمبادرة في الرد على الجهات الزميلة الأخرى.
وطلب الكندري وضع لائحة تنظيمية للمهمات الرسمية الخارجية حتى لا تتحول الى رحلات سياحية على حساب المال العام.
انتقد وزير البلدية أداء بعض قطاعات الجهاز التنفيذي في التأخير بالرد على المكاتبات.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية وحصلت القبس على نسخة منه، انه لوحظ تراخي معظم قطاعات العمل في البلدية في الرد على ما يرد إليها من كتب، الأمر الذي يتسبّب في تأخير حركة العمل حتى فيما بين الإدارات المختلفة، ناهيك إذا كان مطلوبا من الجهة الطالبة موافاة جهة حكومية أخرى كالجهات الرقابية بالمعلومة المطلوب الحصول عليها، مشيرا الى ان هذه ظاهرة سلبية يتعيّن التخلص منها، خصوصا بعد أن تعددت سُبل الاتصال والتواصل التي تعتمد على سرعة وصول المعلومة في لحظات قليلة.
ودعا الكندري مدير البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السيئة من خلال إصدار تعميم يلزم كل جهة في البلدية يُطلب منها معلومة ان تبادر بالرد كتابة على الجهة الزميلة الطالبة في مدة لا تتجاوز ثلاثة او اربعة أيام عمل على الأكثر، وفي حال عدم الالتزام بذلك يجب إبلاغ هذا الأمر كتابة لمساعد المدير العام المختص ليتخذ اللازم نحو محاسبة الموظف المتسبب في التأخير من دون عذر ومساءلته تأديبيا، مطالبا بموافاة مكتب الوزير بصورة من التعميم المطلوب.
المهمات الخارجية
على صعيد اخر، دعا الكندري مدير البلدية الى وضع لائحة تنظيمية للمهمات الرسمية الخارجية.
وقال الكندري انه ضمن الإجراءات التنظيمية للمهمات الرسمية الخارجية ندعوكم الى المبادرة باتخاذ كل ما يلزم نحو وضع لائحة ملزمة معتمدة من الإدارة العليا يتم بموجبها وضع ضوابط الإيفاد لمهمات رسمية خارجية، والشروط الواجب توافرها فيمن يتم إيفاده، وواجباته عند تنفيذ المهمة، وجزاء من يخل بهذه الواجبات حتى لا تتحول المهمات الخارجية الى رحلات سياحية على حساب المال العام.
وتمنى موافاته بصورة من اللائحة المطلوبة فور الانتهاء من إعدادها واعتمادها، مشيرا الى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات اللازمة لضغط المصروفات وترشيد الانفاق الحكومي والحرص على حرمة المال العام وضرورة صونه.
