طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزير البلدية موافاتها بما تم اتخاذه بشأن القرار الخاص بتكليف الوزراء بموافاة مجلس الوزراء بأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ضمن اطار الجهود الهادفة لترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي الى تحقيق المصالحة الوطنية وخدمة المواطنين، وذلك ضمن الاطار العام لميزانية الدولة للسنة المالية 2015/2014.