جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعقد اللجنة العليا للتخطيط في البلدية اجتماعها اليوم برئاسة المدير العام بالوكالة م.أحمد المنفوحي، حيث يتضمن جدول الأعمال طلبا بوقف العمل بتجديد دفاتر الشهادات الصحية واعتماد ارساليات الكشف الطبي الصادر عن وزارة الصحة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا آخر المستجدات بشأن المسالخ المؤقتة والتي ستقام في المحافظات خلال العيد لذبح الأضاحي، حيث تعتبر هذه التجربة الأولى، مع بحث موضوع عقود النظافة، اضافة الى مناقشة موضوع محاصير الأغنام في سوق الماشية في الري، كذلك بحث موضوع مبنى بلدية حولي والعاصمة.
من جانب آخر أحال المنفوحي مشروع القرار الوزاري بتعديل أحكام لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الى المجلس البلدي المتضمن الإبقاء على قرار سحب الترخيص في حالة ثبوت استعمال الغش أو التزوير، وقال في كتابه:
بالإشارة الى مشروع القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر به القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007.
وحيث أفاد رئيس الفتوى والتشريع في كتابه عدم الموافقة على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 والإبقاء عليها والتي تنص على (ويسحب الترخيص في حالة ثبوت استعمال الغش أو التزوير في الحصول عليه مع مراعاة أحكام قانون الجزاء في هذا الشأن».
وحيث جاء قرار المجلس البلدي رقم م بـ م أـ ل ج 7/ 271/ 2013 المتخذ بتاريخ 10/ 6/ 2013 خاليا من الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بما مفاده ان إلغاءها قد يثير لبسا في التطبيق حول حكم القانون لحالات الحصول على الرخصـــة عن طريق الغش والتدليــس.
ومؤدى ما سلف أن رأي إدارة الفتوى والتشريع يخالف ما ورد في قرار المجلس البلدي سالف الذكر بشأن الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 مما يتعين معه إعادة العرض على مجلسكم في هذا الشأن لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الإبقاء على الفقرة الأخيرة من المادة 28 من عدمه.
