جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المدير العام للجهاز المركزي لنظم المعلومات عبد اللطيف السريع إن قانون المعاملات الالكترونية أصبح في حيز التنفيذ، والتعاملات الالكترونية لها سند قانوني، ولدينا المادة القانونية التي تجيز لنا التعاملات الالكترونية، ولدينا اليوم مشروع التواصل الالكتروني الحكومي، وترتبط به 54 جهة حكومية، وجاهز للتنفيذ بين الجهات الحكومية، وسيتم العمل به فعليا في القريب العاجل.
وأضاف السريع خلال الندوة التعريفية لقانون المعاملات الالكترونية إن القانون أصبح في حيز التنفيذ، بعد ان تم إقراره من مجلس الأمة، وبناء عليه تم تكليف الجهاز بإعداد اللائحة التنفيذية، ويشارك معنا عدد من الجهات الحكومية كالهيئة العامة للمعلومات المدنية والفتوى والتشريع والبنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
1160 خدمة
وذكر ان مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات بتكليف الجهاز بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة التصنيف والتوقيع الالكتروني والأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات.
وأوضح ان القانون يضم 8 فصول، ويشمل الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الالكترونية والدفع الالكتروني، وخصوصية حماية البيانات والعقوبات.
وأشار الى ان التعاملات الالكترونية التي تقدم على البوابة الالكترونية الرسمية للكويت تشارك بها كل الجهات الحكومية، وأصبح لدينا اليوم 1160 خدمة تقدم عبر البوابة.
مستوى الخدمات
من ناحيته، ذكر نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات المهندس قصي الشطي ان هدف الندوة هو تعريف الجهات الحكومية بقانون المعاملات الالكترونية واطلاعها على لائحته التنفيذية لحثها وتشجيعها على تبني التعامل الالكتروني في أعمالها وأنشطتها ورفع مستوى وعدد خدماتها الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وبين الشطي ان القانون يشمل العديد من المجالات التي يعالجها في نطاق التعامل الالكتروني، ومن بينها الاستخدام الحكومي والتوقيعات الالكترونية وحماية البيانات والخصوصية، كما تطرق الشطي إلى الخطوات القادمة التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والمتعلقة باحتياجاتها الفنية لتطبيق قانون المعاملات الالكترونية.
عرض مرئي
من جهته، قدم نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات والإحصاء بالهيئة العامة للمعلومات المدنية منصور المذن عرضا مرئيا عن منظومة التصديق الالكتروني، والتوقيع الالكتروني، وبنيتهما التحتية التي أنشأتهما الهيئة، وتقوم حاليا بإدارتهما وتشغيلهما وتقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية باستخدام البطاقة المدنية الذكية.
وذكر المذن أن هيئة المعلومات المدنية تدير حاليا جذر التصديق الوطني (Root CA) المتعلق بمنظومة التصديق والتوقيع الالكترونيين، وتتيح أنماطا متعددة من الشهادات، من بينها شهادة التوقيع الالكتروني والتحقق من الهوية الكترونيا والتشفير، وهذه الشهادات يمكن وضعها على البطاقات المدنية الذكية، كما يمكن للجهات الحكومية أخذ بيانات المواطنين والمقيمين آليا من البطاقات المدنية الذكية، وإدخالها بشكل ممكن وصحيح بأنظمتها.
القرض الاجتماعي
من جهة أخرى، عرض مدير مركز نظم المعلومات ببنك الائتمان طارق العصيمي تجربة البنك في تقديم الخدمة الالكترونية الخاصة بطلب القرض الاجتماعي لمستحقيه، وكيف استفاد البنك من الربط بمنظومة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني لتقديم هذه الخدمة بناء على قانون المعاملات الالكترونية.
وقال العصيمي إن الربط بمنظومة التصديق والتوقيع الالكترونيين وتقديم الخدمة الالكترونية للقرض الاجتماعي حققت للبنك انجازين، هما تعدد تقديم قنوات الخدمة، وكذلك تخفيض الكلفة المالية للدورة المستندية لخدمة القرض الاجتماعي.
واستعرض مدير مركز نظم المعلومات ودعم القرار في الهيئة العامة للصناعة أحمد صادق تجربة الهيئة في إصدار الهويات الذكية لموظفيها البالغ عددهم 1100 موظف، واستخدام موظفي الهيئة لبطاقاتهم الذكية في الدخول إلى أنظمتها.
وأشار الى أن هيئة الصناعة هي أولى الجهات الحكومية التي استخدمت منظومة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني للتحقق من هوية موظفيها والتعرف عليهم عند النفاذ لأنظمة الهيئة، حيث يتم ذلك بمستوى عال من الأمان والسرية يعزز الأمن المعلوماتي لهذه الأنظمة.
