جريدة الحقيقة الإلكترونية
اندلعت اشتباكات بالأيدي بين المشرعين في البرلمان الياباني بسبب تباين الآراء خلال عملية التصويت على مشروع قانون عسكري يتيح للجيش القيام بمهام خارج البلاد.
وطرح الحزب الحاكم في اليابان الخميس 17 أيلول/سبتمبر، مشاريع قوانين أمنية جديدة للتصويت عليها في لجنة تشريعية، ما دفع نواب في المعارضة الى مهاجمة رئيس اللجنة التشريعية وأحدثوا فوضى في مقر انعقادها، وذلك في محاولة منهم لمنعه من إقرار التشريع في حين حاول نواب الحزب الحاكم منع المعارضة من فعل ذلك.
وأحاط نواب من المعارضة برئيس اللجنة التشريعية بمجلس المستشارين يوشيتادا كونويكي عندما قام بشكل مفاجئ بطرح التصويت على تشريع سيزيد نفوذ الجيش، وهي قضية شديدة الحساسية في بلد يفاخر كثيرون بدستوره السلمي.
وعلى الرغم من كل محاولات المعارضة عرقلة تشريع هذه القوانين في البرلمان الياباني، فإن مشاريع القوانين ستقر على الأرجح في آخر الأمر في الجلسة العامة بالبرلمان في وقت لاحق، لأن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تتمتع بالأغلبية في مجلس المستشارين.
جدير بالذكر أن حشودا من المحتجين كانت قد تجمعت الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر مع اقتراب البرلمان الياباني من إقرار مشروعات قوانين لتغيير السياسة الدفاعية بما يسمح للقوات بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية رغم معارضة الكثير من الناخبين اليابانيين.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها ‘ألغوا مشروعات قوانين الحرب غير الدستورية’ في شارع قريب من فندق خارج طوكيو سيستمع فيه المشرعون إلى آراء الناس في مشروعات القوانين، وتهدف الحكومة إلى إقرار مشروعات القوانين في مجلس المستشارين هذا الأسبوع بعد موافقة لجنة عليها.
وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة احتجاجات أعادت إلى الأذهان مظاهرات أجبرت رئيس الوزراء الأسبق نوبوسوكي كيشي وهو جد رئيس الوزراء شينزو آبي على الاستقالة من منصبه بعد أن دفع باتفاقية أمنية أمريكية يابانية في البرلمان قبل 55 عاما.
وتقول الحكومة إن تغيير القانون الذي يلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو مهم لمواجهة التحديات الجديدة مثل صعود الصين. ويقول معارضون إن المراجعات تعتبر خرقا للدستور السلمي وقد تؤدي إلى توريط اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة.
