الرئيسية / كتاب وآراء / الرقابة غابت عن المشهد المؤسسي الكويتي!.. برأي تركي العازمي

الرقابة غابت عن المشهد المؤسسي الكويتي!.. برأي تركي العازمي

وجع الحروف  /  البحث عن الأفضل..!

د. تركي العازمي

استكمالاً لما ورد في سياق المقال السابق «الأخطاء واردة.. بمعدل»٬ هناك حقيقة غائبة عن البعض وهي أن بعض الأخطاء تزيدك قوة من خلال تفهمك الشخصي للأسباب التي أوقعتك بالخطأ، وتحاول أن تتجاوزها، وتحسن من طريقة تعاملك مع الظروف المشابهة مستقبلا..، ومشكلة البعض أنه إذا أخطأ لا يعتذر وإن اعتذر يقال عنه «ضعيف»!

لنأخذ العلاقة المهنية التي تربط رب العمل بالعاملين معه في المؤسسة نفسها على سبيل المثال٬ لو أن المسؤول أخطأ ولأسباب «غير مهنية» ولا علاقة لها بأخلاقيات المهنة وقام الموظف بإفشاء أسرار مؤسسته لأطراف من خارج المنظومة الإدارية… فما هي النتيجة؟

النتيجة واضحة في نشر «الغسيل» وإضافة بعض «الرتوش» التي يعتقد بأنها ستزيد من الإثارة وإيقاع الضرر بالمسؤول، وقد يكون الموظف هو المخطئ…، والمحصلة هي ضياع سمعة المؤسسة وقد تتضرر البقية من العاملين.

لكن الملفت للنظر هنا٬ أن بعض المسؤولين مستمر في خطأه، وهو ليس بحاجة لأن يقوم موظف بـ«فضحه» حيث في الغالب وهنا أخص المؤسسات الخدماتية التي لها علاقة بالمجتمع نجد خطأ المسؤول ينتشر كلمح البصر بفضل وسائل الإعلام الإلكترونية ومن المتضررين (متلقي الخدمة) أنفسهم!

لا أرغب في عرض أمثلة… فهي «من كثرها… عد وخربط»!

وكثير من الإخوة يبحث عن الأفضل.. لكن الكيفية غير واضحة، وإن وجدت بوضوح لا تلقى دعماً من أصحاب القرار.

الحقيقة تقول إن الرقابة التي بسطها المشرع الكويتي لو أنها معتمدة في عمل المعنيين بها لما وجدنا مسؤولاً فاسداً!، لكن… الرقابة غابت عن المشهد المؤسسي الكويتي وأصبح البحث عن الأفضل خطيئة، ومن يدفع بها يوصف بالـ «المؤزم» وهذه الفجوة بين تطلع المواطن البسيط الشريف وممارسات بعض القائمين على إدارة شؤون مؤسساتنا أوجدت وعززت مفهوم الفساد لدينا حتى بات سمة من سمات المجتمع الكويتي.. مع الأسف!

فما هو الحل إذاً؟

العمل المؤسسي لا تدخل فيه الحسابات والمصالح الضيقة… ويحاط المسؤولون بحوكمة أخلاقية المهنة، وحوكمة خاصة في طريقة تنفيذ المهام المناطة بهم وميكانيكية اتخاذ القرار!

أستغرب من كثرة الحديث عن الفساد، وعدم وجود فاسد تمت محاسبته، وإن كان معروفاً لدى السواد الأعظم، لكنهم لا يملكون القدرة على محاسبته… لأنهم خارج حدود المؤسسة!

مما تقدم٬ أعتقد بأننا تجاوزنا مرحلة فهم الحاجة للأفضل… نحن الآن نبحث عن أخف الضررين وهو على الأقل عدم منحهم صلاحية اتخاذ القرار، وبعضهم على الأقل «يسكت» لأن حديث البعض «يعفس» الأمور على وقع «يبي يكحلها عماها»!

وهذا الأمر ليس مقتصراً على العمل المؤسسي… فحتى المجاميع السياسية تبحث عن الأفضل لكن ممثليها يرون «أنهم الأفضل» ولنا في الغالبية المبطلة وغيرها من المجاميع عبرة!

أعتقد بأننا على المستوى المؤسسي نحتاج لـ «هزة» تبشرنا بقدوم الأفضل وعلى المستوى الاجتماعي ينبغي أن نتجرد من الانتماء لمجموعة لا تعترف بقدراتنا على التمييز بين الغث والسمين، ولا أظن أننا حسب التركيبة الثقافية الحالية مقبلون على إصلاح اجتماعي وقد أكون مخطئاً… والله المستعان!

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*