جريدة الحقيقة الإلكترونية
المحامية : هيا العدسانى
بسم الله الرحمن الرحيم منذ شهر يونيو الماضي ، و بعد أن سمعنا عن قانون تعديل المحكمة الدستورية الذي يمكن من خلاله الأفراد بحق الطعن أمام المحكمة الدستورية مباشرة ، كنا (كمحامين) نترقب إجراء تعديلات على هذا المقترح المدرج على جدول أعمال المجلس في مداولته الثانية و قبل أن يصبح قانونا ، كنا قد أبدينا عدة آراء حول هذا التعديل ليتماشى مع نصوص الدستور في وجهة نظرنا كقانونيين مختصين بعيدا عن ركاكة الصياغة و تحقيقا للأهداف المرجوة ، و بالفعل قمنا بعقد ندوة في جمعية المحامين الكويتية و حضرها أحد النواب مقدمين هذا الإقتراح ، و قد قمت شخصيا كما ذكرت سابقا بتقديم صيغ بديلة أكثر تماشيا مع نصوص الدستور ، إلا أنه و بكل أسف تم تجاهل هذه الجهود لأسباب لسنا في مجال الخوض بها و ذكرها الآن . وبعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الأسبوع الماضي فإنه لزاما علينا إظهار وجهة نظرنا و تبيانها و ذكر أسباب اعتراضنا .. و هنا نود الإشارة إلى أن رأينا جاء منسجما مع رأي أعضاء المحكمة الدستورية ، و متمثلا مع رأي رئيسها المستشار فيصل المرشد في احدى الصحف المحلية. أولاً الكفالة الواردة في المقترح (٥ آلاف دينار كويتي) فيها إهدارا لحق الناس في التقاضي أمام المحاكم كما نصت المادة ١٦٦ من الدستور التي كفلت ذلك الحق للناس ، فالمبلغ يعتبر كبيرا جدا ، فليس بمقدور الجميع دفع هذا المبلغ خصوصا و أن حق التقاضي مكفولا للناس جميعا سواد كانوا موطنين أو وافدين … “بالكويتي” بالله الوافد منين له ٥ آلاف ؟ ثانياً مبلغ الكفالة (٥ آلاف) مخالف ايضاً للدستور وفق مادة ١٦٦ ، فقد ذكر المشرع عبارة يبين القانون والاجراءات (لممارسة) هذا الحق وليس (لتقيد) هذا الحق. والقانون يجب ألا يقود لتعطيل حق التقاضي ، وانما لجعله مرناً وسهلاً بالاجراءات الاعتيادية لممارسته كما نص قانون المرافعات ، وانه بمثل هذا القيد غير المنطقي واي كفالة اخرى هي حرمان مبطن لحق في التقاضي. ثالثاً كما أن هذا المبلغ “الكبير” يعتبر فيه مساساً بمبدأ المساواة و العدالة بين الناس كما ورد في نص المادة ٢٩ من الدستور التي نصت على ذلك ، و قد جاء بالمذكرة التفسيرية لنفس المادة بأن “التفرقة بين الناس بسبب الثروة امر منتفي بذاته في المجتمع الكويتي فلا حاجه للنص على نفيه بحكم خاص ” رابعاً الشرط الوارد في المقترح يجبر الطاعن على تقديم صحيفة الدعوى موقعة من ثلاث محامين مجازين أمام المحكمة الدستورية ، فهذا يعتبر فيه إرهاقاً للطاعن حيث أنه يجب أن يقوم بتوكيل مباشر لكل محامي على حدة و هذا وفقا لقانون المرافعات .. “بالكويتي” يعني اللي ما عنده ثلاث محامين “دستورية” في مكتبه يطق اصبع ؟؟ و ختاماً و حتى لا يشعر المواطن البسيط بأنه قد سلب حقه في الوصول للمحكمة الدستورية و التقاضي أمامها ، فإنني سأقوم بكتابة مقالاً لاحقً أبين فيه كيفية الوصول للمحكمة الدستورية دون حاجة لدفع كفالة كبيرة و الإكتفاء بدفع مبلغ رمزي ( ٥٠ دينار فقط ) ، و ذلك استانداً على المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية سنة ١٩٧٣ التي أشار إليها المستشار فيصل المرشد و التي تحمل في صياغتها أسلوب طعن مباشر للمحامي “المتمكن” يعلم بأن الطعن لا يخضع لمزاجية قاضي الموضوع بل تصل للدستورية مباشرة بمبلغ رمزي وفقا لمرسوم حق التقاضي أمام الدستورية قيمته ٥٠ دينار فقط. آخر مرة “بالكويتي” .. ((وربعنا اللي بالتحالف ياللي اصريتوا على هذه الصياغة بوضع قيد ٥ الاف و شرط توقيع ٣ محامين ، مو تاخذون الطريقه و تطعنون بالقوانين منها ، إلتزموا في مادتكم وخلكم على كفالتكم ، وتحملوا مصادرة خمسة آلافكم ، اذا ثبت عدم جدية طعنكم)).
