بشأن المؤتمر الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت، الذي عقد الخميس الماضي، للنظر في حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد (مجلس سالم شبيب العجمي) وانتخاب مجلس جديد، وموافقة ممثلي النقابات الحضور بالإجماع على حل المجلس، وتشكيل لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد، والدعوة لانتخاب مجلس جديد، وتلقي طلبات الترشح، على أن تنعقد الانتخابات خلال 30 يوما من تاريخ الحل، قالت الصبيح إن “الوزارة تقف على مسافة واحدة من الاتحادات والنقابات العمالية كافة، ولا يحق لها التدخل في شؤونهم الداخلية، وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت بشأن حرية العمل النقابي”.
وأضافت “سيتم الاجتماع مع القانونيين للوقوف على مدى قانونية الاجتماع الطارئ، وكيفية التصرف حيال الأمر”، مشيرة إلى أنه “تطبيقا لحكم محكمة التمييز رقم (٢٤٠/٢٠١٠)، تم منح سالم شبيب العجمي شهادة تمكنه من إدارة شؤون الاتحاد، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء”.