جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت مديرة الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل أن عام 2020 سيشهد الاحصاء بنظام التعداد السجلي بعد الانتهاء من الربط المباشر مع 13 جهة حكومية منها الصحة والعدل، كاشفة أنه خلال عامي 2018/2017 سيتم الانتهاء من الربط المباشر مع عدة جهات على رأسها وزارة التجارة.
وكشفت العقيل : أن خطة التنمية تضمنت مشروع السجل التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة، من خلال بناء قاعدة بيانات لجميع الشركات ضمن التصنيف المخصص لهذه النوعية من الإحصاءات، لافتة إلى أنه يتم تعديل البيانات الموجودة وفق المتطلبات الإحصائية الدولية بهذا الجانب حتى تكون القاعدة مبنية بطريقة صحيحة.
وأكدت أنه بعد الانتهاء من الربط مع جميع الجهات ستكون لدينا قاعدة بيانات قوية، نستطيع من خلالها معرفة جميع البيانات، مثل عدد المواطنين والوافدين والمستوى العلمي لهم وأعداد الموتى وحالات الولادة الطبيعية، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مرحلة تجريبية من خلال عمل التطبيق التجريبي في عام 2018، قبل الوصول إلى مرحلة الالتزام الدولي للتعداد السجلي في عام 2020.
وأوضحت أنه من خلال التعداد السجلي سوف تستغني الإدارة عن الآلية القديمة التي تعتمد على إرسال باحث لتسجيل بيانات في دفاتر الإحصاء، معلنة أن هناك توجها للوصول إلى تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال إنشاء لجنة وطنية عليا للإحصاء برئاسة وزير التخطيط والتنمية، وعضوية وكلاء الجهات ذات العلاقة للتسهيل على الإدارة العامة للإحصاء للحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا مضنية في الحصول على البيانات من الجهات الحكومية.
وتابعت: ولو تحدثنا بشكل جزئي عن خطة العمل نستطيع أن نقول إننا استطعنا نحصل على قاعدة البيانات التي نحتاجها على مستوى سوق العمل من المعلومات المدنية والإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية والتأمينات والقوى العاملة، مستدركة: صحيح أن تلك البيانات لا يتم تحديثها بشكل يومي، ولكن بشكل لا يهم متخذ القرار أن يكون هناك تحديث يومي، خاصة أن هناك تحديثا كل 3 أشهر.
وأكدت العقيل أن هناك وعيا كبيرا لدى الجهات الحكومية بأهمية التعاون مع الإدارة العامة للإحصاء، وإتمام عملية الربط، معتبرة أن الإحصاء في السابق لم يكن مهمشا بقدر ما أصبحت اليوم هناك ثقافة بدأت تظهر في المجتمع لأهمية وجود الرقم، بحيث في السابق كانت الأرقام متاحة، وما زالت متاحة، ولكن الفكرة تكمن في آلية تجميعها وسهولة الوصول إليها.
وقالت: في السابق كانت إحصاءات التجارة لدينا متأخرة جدا في الكويت، والآن نحن في المركز الأول على مستوى دول الخليج، حيث هناك بيانات مستمرة بشكل ربع سنوي عن التضخم والتجارة، وكذلك بالنسبة للحسابات القومية، كانت تقدم لدينا بشكل سنوي، والآن لأول مرة نقدمها بشكل ربع سنوي، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا على مستوى الإحصاء.
ولفتت إلى أن هناك زيادة على مستوى المطبوعات والمنشورات في الإدارة، بحيث تصل حاليا إلى 34 نشرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التقرير السنوي للإدارة المركزية للإحصاء لعام 2014، مؤكدة أن هناك كوادر بشرية تعمل بجهود جبارة، ومن غير المنصف عدم إظهار هذا الجهد.
وأشارت خطة التنمية وبصراحة إلى أن الإدارة العامة للإحصاء هي المنفذ الوحيد لكل البيانات، لافتة إلى أن قانون الإحصاء رقم 27/ 64 يتكلم في هذا الجانب، بأن تجبر الجهات الحكومية بأن تنشئ أقسام إحصائية خاصة بها.
وأضافت: ولو نظرنا إلى جميع الأجهزة الإحصائية الحديثة في العالم نجد أنها تشكلت على شكل هيئات، ولها مجالس إدارات ترسم سياسات عامة ينفذها المدير العام، وهناك رئيس مجلس إدارة يتابع عملية تنفيذ تلك السياسات، وأنا بدوري لا استطيع أن أغير الشخصية الاعتبارية للإدارة المركزية للإحصاء خاصة، فهي إدارة حكومية.
وعن الأسباب وراء استقالة أعداد كبيرة في صفوف الموظفين من الإدارة العامة للإحصاء قالت العقيل: الأسباب كثيرة، ومنها أن يتم تخصيص مساحة مكانية صغيرة لتخصيصها مكانا لعمل الإدارة، بحيث نضطر دائما إلى أن يتشارك عدد من الموظفين في مكتب واحد، إلى جانب سياسة البلد في التعيين، وتكديس الموظفين، حتى أنني اتخذت في وقت سابق قرارا بوقف التعيين في الإدارة.
وأضافت: الاستقالات اليوم أمر طبيعي في جهة حكومية، كما هي الحال في التعيينات المستمرة، وهناك أسباب مختلفة للاستقالات، بحيث لا استطيع أن أمنع موظفا من الانتقال للعمل في القطاع الخاص، بالرغم من وجود كفاءات خسرتها الإدارة بعد استقالتها.
وقالت: القضية في الاستقالات ليست بسبب الكوادر المالية والمزايا، حيث يتمتع جميع الموظفين في الإدارة بكوادر مالية من موظفين ومحاسبين وقانونيين، لافتة إلى أن البعض صرح بأن سبب الاستقالة هو ضيق المكان وعدم قبوله العمل في هذا الجو.
اعتبرت العقيل أن ميزانية الإدارة العامة للإحصاء محدودة جدا، ولا تتعدى 7.250 ملايين دينار، وهو ما أدى لتعطيل الإدارة عن القيام بكثير من المشروعات التي تسعى إلى تنفيذها.
كشفت العقيل أن المشروع المقبل للإدارة العامة للإحصاء هو مشروع مسح المنشآت، بالتعاون مع المشروعات الصغيرة التي ستمول تنفيذ المشروع، بحيث سيتم بناء قاعدة بيانات يستفيد منها الجانبان.
قالت العقيل: خاطبت حتى الآن 56 جهة حكومية حول وجود أقسام إحصائية لديها، ردت 26 جهة أفادت أن لديها أقساما إحصائية، منها أقسام إحصائية مركزية، ومنها أقسام إحصائية ملحقة في كل قطاع.
