قال مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف انه عرض على لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ضرورة وجود مختبرات في جميع منافذ البلاد، وذلك لفحص البضائع في المنافذ قبل الافراج عنها مثل الاغذية والادوية، وذلك تسهيلا عن المستوردين وتأمين عدم التصرف في البضاعة قبل الحصول على الافراج، آملا ان تكون الخطوة الاولى في ميناء الشويخ.
واكد السيف في تصريح صحفي انه سيتم توسيع وتطوير المنافذ الجمركية ابتداء من البنية التحتية بتزويدها بالاجهزة الالكترونية وتطبيق نظام جمركي آلي موحّد، والذي بدأت خطواته الاولى في الشحن الوارد في المطار، وكذلك تزويد المنافذ الجمركية باحدث اجهزة كشف الممنوعات.
وكشف السيف أنه من ضمن خطط التطوير خلال الفترة المقبلة وبدعم من وزير المالية أنس الصالح انشاء مبنى اداري متكامل يضم 24 جهة حكومية، وذلك لفحص جميع البضائع والمواد الغذائية والكيماوية، ضمانا لسرعة الانجاز وراحة المراجعين، وستكون البداية في ميناءي الشعيبة والشويخ.
ونفى السيف وجود اي تعسف مع المسافرين سواء في المطار أو المنافذ البرية، خصوصاً لزوار العراق من الكويت والخليج العربي، مبيناً أن هناك تنسيقاً أمنياً مع وزارة الداخلية، وذلك بضرورة التدقيق الأمني مع توفير جميع سبل الراحة، ولتفادي أي شكوى أو تعسف من أي موظف جمركي، سيتم تركيب كاميرات رقابة أمنية في جميع منافذ وإدارات الجمارك الداخلية والخارجية للتأكد من سير العمل ولضمان عدم وجود أي تعسف.
وتابع السيف إنه سيكون هناك ربط مع السعودية من خلال شبكة معلومات ستوفر مرونة أكثر لسرعة إنجاز البيانات الجمركية.