جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه العضو د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: كيف يتم التعامل مع شركة أنظمة نقل البضائع على الرغم من انتهاء عقدها كمقاول لمؤسسة الموانئ الكويتية نهائيا عام 2013، وليس لديها ترخيص تجاري ساري المفعول؟
وما السند القانوني الذي ترتكز عليه إدارة جمارك الموانئ الشمالية للمعاملات الجمركية للتعامل مع شركة أنظمة نقل البضائع على الرغم من بطلان عقودها وعدم قانونيتها وافتقادها لكل الشروط والأركان القانونية؟
وما السند القانوني الذي تطبقه إدارة جمارك الموانئ الشمالية لعمليات الإفراج الجمركي للسيارات ودون الرجوع لفريق العمليات الجمركية أو إدارة مراقبة الجمارك بالمخالفة لقانون الجمارك الموحد؟
