جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد صندوق النقد الدولي على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة لدولة الكويت مؤكدا ان توفر مساحة الاقتراض سيمكن البلاد من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك في تقرير نشر اليوم على موقع الصندوق الالكتروني اثر اختتام بعثة صندوق النقد الدولي زيارة دورية لدولة الكويت في اطار اتفاقية (مشاورات المادة الرابعة) لتجديد التوصيات السنوية الخاصة بالمالية العامة للدولة.
وتوقع الصندوق ان يستمر عجز الموازنة العامة (وفقا للبيانات الرسمية) في الأجل المتوسط حيث سيبقى العجز عند نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما يعني عجزا تراكميا تصل قيمته إلى 23 مليار دينار كويتي خلال الفترة من 2015 الى 2020.
وافاد بان (المصدات المالية) الكبيرة التي تمتلكها الحكومة والمساحة الوفيرة للاقتراض من تمويل العجز “بيسر” سيمكنها من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي على أن تتم “بشكلٍ سريع صياغة وإعلان خطط لتصحيح أوضاع المالية العامة والمباشرة في تنفيذها”.
وقدر الصندوق ان التصحيح في المالية العامة للدولة يجب ان تعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى الطويل وذلك لتحقيق التوازن حتى يكون “كافيا لتغطية الفجوة المقدرة في الحساب الجاري”.
كما شدد الصندوق على وجوب الاختيار بين سبل تمويل عجز الموازنة العامة بأن يتم من خلال تقييم منافع وتكاليف كافة البدائل فالسحب من صندوق الاحتياطي العام كما حدث في السنة المالية 14/2015 يعتبر متماشيا مع دوره باعتباره صندوق خزانة للمالية العامة وضامن استقرارها.
وتطرق ايضا الى جدوى اصدار أدوات دين تساعد في تنمية السيولة بالعملة المحلية مستدركا بالقول ان اي عملية إصدار لتلك الادوات ينبغي أن تأخذ في اعتبارها أثر ذلك على احتياطيات العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي وطاقة الجهاز المصرفي على استيعاب ديون الحكومة دون حدوث أثر سلبي على الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
واستنادا الى درجة التصنيف وشروط الاقتراض اعتبر إصدار أدوات دين بالعملة الأجنبية في الخارج يمكن ايضا ان تكون أحد الخيارات الإضافية المتاحة والتي لا تؤثر على حجم احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأوضح ان الحكومة يجب ان تأخذ في الاعتبار الاجراءات التي تقلل من الاعتماد على النفط ومن اهمها التركيز على اصلاح سوق العمل وتهيئة القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في الدولة.
واشار الصندوق الى ان بنك الكويت المركزي واصل مساعيه في تعزيز الاطر التنظيمية والرقابية على النظام المصرفي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي كما ان البنوك الكويتية تتمتع باوضاع مالية قوية تمكنها من مواجهة اية تحديات ناجمة عن تراجع اسعار النفط.
واوضح ان النمو الاقتصادي في دولة الكويت استمر خلال العام الماضي بمعدل اقل من المتوقع ليعكس بعض التباطؤ في النشاط الاستثماري في حين اشارت تقديراته الى انخفاض معدل النمو في القطاعات غير النفطية الى نحو 2ر3 بالمئة مقابل 2ر4 بالمئة في عام 2013 ما يترجم النشاط المعتدل في بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والكهرباء والماء والمواصلات.
ورصد الصندوق تراجعا في حجم الانتاج النفطي بنسبة 4ر1 بالمئة خلال العام الماضي مرجعا ذلك الى وقف الانتاج في احد حقول المنطقة المحايدة منذ منتصف 2014 الامر الذي سجل تلاشي النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي.
وذكر ان متوسط معدل التضخم في الكويت ارتفع بشكل طفيف في عام 2014 ليصل الى نحو 3 بالمئة ليرتفع في شهر يوليو 2015 الى نحو 3ر3 بالمئة مدفوعا بارتفاع اسعار خدمات القطاع السكني بشكل اساسي.
ومن مقترحات صندوق النقد الدولي ترشيد هيكل الضرائب واعتماد الضريبة على القيمة المضافة وتوحيد المعاملة الضريبية لقطاع الاعمال من شركات اجنبية ومحلية والغاء الرسوم على الشركات في ظل عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقها بشكل مشترك وتفادي فروقات الاسعار بين دول المنطقة.
